في تعاملات الأسبوع: مضاربات حادة من اليوم نفسه.. والتجزئة تدعم السوق سعريا

<a href="mailto:[email protected]">Fax4035314@hotmail.com</a>

بداية أحب أن أوضح نقطة أساسية ومهمة في نظري، كثير من رسائل القراء يطالب بتوصيات مباشرة بشراء أو بيع أسهم، وهذا أكرره كل مرة أنها ليست نهجا لي أو سياسية متبعة لي نهائيا، وبالرغم من أنها قراري شخصي، وأيضا سياسة الجريدة وتدعمها أنظمة ولوائح هيئة سوق المال، إذا لا توجد لدي توصيات نهائيا لا بشراء أو بيع للمضاربين، من الممكن أن ننصح وبتحفظ شديد الشركات الاستثمارية وبناء على قوائم مالية مستقبلية لا غير . هذا جانب، الجانب الآخر البعض لا يريد أن أنطق بكلمة "انخفاض" لا لقطاع أو شركة، وهل هذا يعقل؟! أي سوق مالية في العالم من أوغندا إلى داو جونز لا يوجد فيها انخفاض، هذه اسمها أسواق معرضة لكل شيء للارتفاع والانخفاض والتصحيح والانهيار وكل شيء، لا يوجد شيء غير ممكن بالأسواق، فإن انتقدت القطاع الزراعي لشركة معينة أو بالخدمات أو بالصناعة أو أي شركة، ظهر من ينتقدك "لا تقل انخفاضا" للأسهم إنهم مضاربون تحولوا إلى مستثمر إجباريا في شركات خاسرة منذ تأسيسها، هل المطلوب أن نقول ارتفاع ارتفاع بتواصل وبدون توقف، نحن نحلل ما أمامنا كأرقام سواء كانت مضاربات أو استثمارا، والقرار بيدك أنت شخصيا لا غير، فثقافة المجتمع المتداول في السوق وبشريحة كبيرة ولا أعمم، لديها حساسية عالية جدا ورفض تام لأي عبارة انخفاض أو هبوط، بالرغم من أن كل ما أكتب متفائل ومشجع بشركات الاستثمار والقيادية والرابحة، والمضاربة موضوع آخر متغير يوميا. يجب أن نقر أن الشركات لديها فرق بين أن تكون مضاربا يوميا أو أسبوعيا أو حتى شهريا، وبين أن تكون مستثمرا، يجب فهم أن المضاربة لها علمها المستقل كما هو الاستثمار، وهي ليست أمنيات أو رغبات شخصية تكون هي السائدة تنتفي معها الموضوعية العقلانية، لذا أرجو من الجميع فهم أن الجميع ليسوا محترفين ولا متمرسين بالمضاربات أو قرار الاستثمار كتوقيت شراء بأي الأسعار أفضل، هذا كله عالم آخر وكبير جدا. رسالتي الأخيرة أن الأسواق المالية لا تخضع لرغبات شخص أو أشخاص، أو أي عواطف شخصية وغيرها من المؤثرات، هذه أسواق مالية تخضع لقوى العرض والطلب وقوى المشترين والبائعين بعلم وتحليل تام.

السوق في الأسبوع المنتهي

كانت السمة العامة للسوق الارتفاع بالمؤشر العام، وقد حقق المؤشر العام ارتفاعا مقارنة بالأسبوع السابق ما يقارب 604.73 نقطة وأغلق عند 17.665.07 نقطة، مرتفعا عن الأسبوع السابق 3.42 في المائة ومن بداية السنة 5.39 في المائة، بمعنى أن مكاسب الأسبوع المنتهي تجاوزت 50 في المائة من مجمل المكاسب منذ بداية العام، لم يكن أثر التجزئة (التأمين، الخدمات، الزراعة) كبيرا في البداية في قطاع الخدمات والزراعة، إلا "التعاونية للتأمين" التي سجلت ارتفاعات متوالية لسبب رئيسي ومهم أنه سهم استثماري جيد، كميات متداولة قليلة لطبيعته الاستثمارية، ورخص السعر بعد التجزئة الذي أتاح للكثير الدخول في السهم والشراء به، وسجل معها السهم ارتفاعات متوالية تجاوزت 28 في المائة، وكانت السمة لقطاع الخدمات هي المضاربة والتذبذب العالي، فلاحظنا كثيرا من الشركات بالنسبة الدنيا في الخدمات كشمس والسيارات والباحة والمواشي، وبرزت أسهم الاستثمارية وذات العائد في قطاع الخدمات كـ "العقارية" و"جرير" و"البحري" و"طيبة" وغيرها، وكانت السمة العام للقطاع الزراعي الارتفاع عدا سهم "بيشة" المنخفض، وكان السوق في مجمله ذلك اليوم منخفضا 428 نقطة تقريبا، لسبب انخفاض القطاع البنكي ككل، كانت هذه الصورة العامة للسوق لأول يوم تتم فيه التجزئة من تذبذبات عالية، وهي لم تفيد كثيرا على أي حال شركات المضاربة إلا نسبيا من خلال مضاربيها الذين حاولوا الاستفادة من هذه التجزئة بقدر المستطاع ولكن كانت لفترة وجيزة جدا خلال الأسبوع المنتهي، وعكس يوم الأحد المؤشر اتجاهه ارتفع بمقدار 584.17 نقطة، بقيادة "الراجحي" كأبرز البنوك الصاعدة مع "البلاد" وغيرها و"الاتصالات"، وسجلت 27 شركة النسبة العليا ليوم الأحد ما بين صناعي وخدماتي وزراعي، وهناك انخفاض في أسهم "الغذائية" و"ثمار" و"الباحة" بالنسبة الدنيا. واستمر يوم الإثنين في الارتفاع ولكن بأقل حدة، وسجل القطاع الزراعي النسبة العليا ككل، وشركات صناعية وخدماتية وبنك الجزيرة فقط، وكان السوق قد تمت عليه مضاربات عالية وصل حجم التذبذب لأكثر من 500 نقطة، مما يدل على قوة المضاربات التي تسود السوق ككل، في قطاعي الخدمات والصناعة خصوصا والبنوك فقط الراجحي المؤثر فيها، واستمر يوما الثلاثاء والأربعاء في الارتفاع ليوم الثلاثاء بمقدار 380 نقطة وانخفض الأربعاء تسعة نقاط بعد أن كسب أكثر من 300 نقطة عاد وجنى أرباحه خلال جلسة التداول نفسها.

بصورة عامة للأسبوع المنتهي كانت السمة الطاغية هي المضاربات الحادة لنفس اليوم وبقوة كبيرة، والاستفادة من التجزئة للقطاعات الثلاثة (عدا "التعاونية") كانت سمة القطاع الزراعي والخدمات (عدا "الاستثمارية" كـ "جرير" و"العقارية" وغيرها) هي الضغط بأول يوم للتجزئة ثم دفعها بقوة للارتفاع ثم جني أرباح لها كما حدث يوم الأربعاء، والاستفادة من التذبذبات العالية سعريا، واتضحت على المؤشر العام، وكان آخر يومي تداول هناك توجه أكثر للسيولة للقطاع الصناعي والبنوك، باعتبار أثر التجزئة وما ستعطي من فرص دخول سواء للمضاربين أو المستثمرين الصغار أو غيرها خلال الأسبوع المقبل.

رسم قطاع الخدمات

من خلال الرسم يتوقع استمرار التذبذب العالي في القطاع الخدمي، وإن كانت المؤشرات هي منخفضة أكثر منها مرتفعة، وستكون هناك مضاربة عالية ولا نستغرب نسبا دنيا وعليا خلال الأسبوع المقبل، وإن كانت الشركات الكبرى في القطاع الاستثماري هي أبعد ما تكون عن هذه الحدة في الانخفاضات.

الأسبوع المقبل
ستبدأ تجزئة القطاع البنكي والاتصالات، وهي قطاعات مؤثرة بصورة رئيسية على المؤشر العام خاصة، خاصة أسهم "الاتصالات" وسهم "الراجحي" وبنك الرياض و"سامبا"، من حيث قيمتها السوقية والأثر المتوقع، هذان القطاعان يعتبران من القطاعات الصعبة والمستعصية على أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة أو الصغيرة لشرائها والاستثمار فيها نظرا لارتفاع أسعارها، وهي الآن فرصة ستتاح لهم بصورة كبيرة للشراء في هذه القطاعات، يتوقع من خلال هذه المتغيرات والتجزئة، أن يكون هناك دور مهم للمضاربين الذين قد يبدأون بالضغط أو الحد من أي ارتفاع سعري لها، من خلال عدم التجاوب مع التفاؤل المتوقع لهذين القطاعين، وستكون النظرة أبعد من ذلك بكثير للمضاربين، وأقولها هنا إنها فرصة لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة لخوض الاستثمار في القطاع البنكي خصوصا والاتصالات وهما قطاعان لهما عوائد ونتائج مالية كبيرة، يجب على المستثمر أن يتوقع انخفاضا في البداية وأنه شيء طبيعي أو متوقع من اللاعبين الرئيسيين، وقد يكون العكس وهو ضعيف في تقديري، لكن لن تكون هناك فرص أفضل من الحالية للقطاع البنكي للمستثمر بعيد المدى، ستكون هناك "هجمة" متدرجة للأسهم ذات العوائد المستقبلية والنتائج المالية الكبرى المتوقعة كسهمي "الراجحي" و"البلاد" بحكم جاذبيتهما النقية شرعا, ولا ننسى أن نتائج الربع الأول بدت بوادرها بالإعلان وستكون كبيرة ومميزة في البنوك وغير مفاجئة في الاتصالات بارتفاع من 15 إلى 20 في المائة تقريبا من أرباح الفترة نفسها من العام المنتهي، سيكون هناك حضور كبير للقطاع البنكي والاتصالات ليومي السبت والأحد، وتبدأ الدفة تتجه بعدها للقطاع الصناعي الذي ستكون تجزئته للأسبوع التالي وسنرى كيف ستؤثر "سابك" وأي أسعار ستغلق، ولا ننسى نتائج "سابك" للربع الأول ستكون مهمة لقراءة أي درجة ممكنة أن تؤثر فيه على المؤشر ككل والقطاع الصناعي، ستكون سمة السوق التذبذب العالي، ستتم في قطاعات البنوك والاتصالات نسبيا والصناعي والأسمنتات وتحييد نسبي، وهدوء في القطاع الخدمي والزراعي والتأمين، هي أدوار يتم التعامل معها لمحفز مهم وهو التجزئة واللعب بهذا الوتر مهم للمضاربين والمؤثرين في السوق بأكبر قدر ممكن.

مؤشر القطاع البنكي

نلاحظ أن القطاع البنكي لديه مقاومة عند مستوى 49.690 نقطة، وهي أعلى مستوى وصل إليه القطاع البنكي، وقد تدعم هذه المقاومة للوصول لها التجزئة وما ستتيحه من فرص وأيضا النتائج المالية المتوقعة التي تعتبر مميزة وكبيرة، كما بدأت بإعلان بنك الرياض عن نتائجه المالية الكبيرة والمميزة. ويجب عدم الاندفاع خلف أي ارتفاعات كبيرة تكون غير مستحقة لأسعار القطاع البنكي.

قطاع الاتصالات

سهم "الاتصالات" من الأسهم الاستثمارية المميزة وذات العوائد، ولديه منحة الأسبوع المقبل، والتجزئة أيضا السبت المقبل، ولكن السهم قد لا تكون لديه القدرة الكافية للوصول لأعلى نقطة سعرية وصل لها وهي 1290 ريالا، والتي سجلها في 29 كانون الثاني (يناير) الماضي، ولكن يظل السهم استثماريا، ومؤشرات السهم الفنية ليست كافية بقوة للارتفاع ولعل مؤشر rsi يوضح قليلا هذه الصورة.

المؤشر العام للسوق
استقر المؤشر أمام نقطة مقاومة سابقة وهي 17050 نقطة، وتجاوزها بمراحل جيدة ووصل المؤشر إلى ملامسة 18000 نقطة، ونقطة المقاومة الآن هي 18.200 نقطة، وكان المؤشر العام قد أغلق عند 17.665 نقطة، والآن نلحظ أن مستوى الدعم عند 17.560 نقطة، والمقاومة 18.200 نقطة. والمؤشر العام الآن يلامس خط "البولنجر" الأعلى وهي أحد المؤشرات انخفاضا، وسنرى أي حد ممكن أن يؤثر القطاع البنكي والاتصالات وتجزئتهما في المؤشر العام . ولكن مؤشر "الماكد" يعطي دلالة إيجابية حتى لحظة الرسم ونتابع مدى استمرار هذا التقاطع بمؤشر الماكد واستمرار الارتفاع ودعم السوق ككل.