الإعلان عن أكبر 10 ملاك هو الحل!
خطوة جيدة أن تعلن هيئة السوق المالية ملاك أسهم الشركات لـ 5 في المائة وأكثر. ولاحظت ردودا كثيرة واقتراحات حول هذه الخطوة لتصبح أكثر شفافية وإفصاحاً, وقادرة على كشف المستثمرين والمضاربين من ملاك الشركات على حد سواء. وهناك ردود مناقضة ترى أن نشر تلك القوائم مناقض لسرية معلومات الملكية الشخصية. لذا فإنني هنا أطرح بعض الملاحظات التي أتمنى من هيئة السوق المالية أخذها في الحسبان لتحسين تلك القوائم, وبالتالي مزيد من الشفافية والإفصاح، مما يحقق المرجو منه لإعلان قائمة الملاك. فالقائمة ليست للتشهير أو كشف الأسرار، ولكنها تساعد السوق على العمل بكفاءة أكثر، حيث يمكن التمييز بين أسهم الشركات الاستثمارية وأسهم الشركات المضاربية، ومعرفة اللاعبين الرئيسين في السوق, والتوجه الاستثماري والمضاربي فيه. لذا فإنني أورد الملاحظات التالية لحل بعض إشكاليات قائمة الملاك.
الملاحظة الأولى: لقد لاحظت من قائمة الملاك أن بعض الشركات لا يوجد فيها من يمتلك 5 في المائة، فتظهر عبارة "عذراً, لا يوجد مستثمرون يمتلكون 5 في المائة أو أكثر من أسهم هذه الشركة". وفوجئت أن بعض تلك الشركات هي شركات عائلية ومن التي طرحت تحت النظام الجديد للهيئة. لذا فإنني أقترح أن تنشر أسماء أكبر خمسة أو عشرة ملاك لأي شركة في السوق. وسيؤدي ذلك إلى كشف أعلى الملاك لكل الشركات دون استثناء، وسيعرف أي من أسهم الشركات تعتبر مضاربية أو استثمارية. وهذا الحل سيكون فيه إجابة لمن دعا إلى الأخذ بإعلان أسماء الملاك في الأسهم الحرة فقط، وسيجيب عن تساؤلات من يريد أن يعرف أين تكمن الشللية والتجمعات المضاربية بما فيها أسماء الأقارب وغيرهم. وفي الوقت نفسه تساعد المستثمر الصغير على تتبع أسماء المضاربين والمستثمرين لاتخاذ قرارات تداول أكثر استقلالية. فإذا كان أحد ناشري إشاعة السهم هو من المضاربين فإن ذلك سيتضح للمتداول الصغير ويتخذ قراره بناء على ذلك ليكون مسؤولا عن تصرفه بكامل معرفته. لذا فإن هذه الملاحظة جديرة بالدراسة من قبل الهيئة لكشف كامل الغطاء عن الملاك حتى لو كانت النسبة أقل من 1 في المائة أو أقل.
الملاحظة الثانية: هناك بعض الشركات, وبعضها عائلية، لم تظهر أسماء ملاك لـ 5 في المائة وأكثر وهي مفاجأة بالنسبة إلي. لذا فإن نشر أكبر خمسة أو عشرة ملاك سيمكننا معرفة تركيبة الملاك من أفراد الأسرة وأقاربهم. وأرى أن تطلب هيئة السوق المالية - من الشركات العائلية التي ترغب في طرح أسهمها في السوق - على وجوب احتفاظ الشركة العائلية (أو أفراد العائلة مجتمعين) بملكية 20 في المائة كحد أدنى في كل الأحوال والظروف. وإذا رغبوا في البيع, عليهم الإعلان عن نية بيع كل أو جزء من أسهم الشركة العائلية أو أفراد العائلة, على أن يتم ذلك خارج السوق في طرح خاص، ومعلن للراغبين في الشراء، مما يقلل من عنصر تأثر السهم بحركة بيع الملاك الرئيسين من أفراد العائلة.
الملاحظة الثالثة: هي رد على من يعتقد أن هيئة السوق المالية تنتهك الخصوصية، وتكشف أسرار الملكية الشخصية. وهذه الدعوى غير صحيحة. فالملاك الرئيسيون تنشر أسماؤهم وملكيتهم في نشرات الإصدار وفي النظام الأساسي (أو اتفاقية الشركاء) لأي شركة. لذا فهي ليست من الأسرار، بل هي واجبة الإفصاح, وواجبة التوثيق حتى يضمن الملاك حقهم في التملك في أي شركة كانت. لذا فإن من يستند إلى آراء قانونية هشة عليه مراجعة نفسه في ذلك. وأتساءل عن ملاك العقار الذين يمتلكون المخططات العقارية والأراضي المترامية الأطراف في كل أرجاء المملكة حيث يعرف القاصي والداني المالك للعقار من دون أي تحرج أو اعتبار ذلك سراً لملكية خاصة، وإلا كيف تتم معاملات البيع والشراء التي يجب أن توثق بنسبتها وحجمها وبأسماء أشخاص صريحين حتى لو تمت ضمن شركات تؤسس لأغراض خاصة.
وأخيراً أتمنى أن ترى تلك الملاحظات والمقترحات أذنا صاغية من الهيئة وشركة تداول رغم الجهد الجبار الذي يجب أن يبذل لتحقيق ذلك.