"اطلبوا الشركات ولو في الصين"

AL-yousef [email protected]

من وجهة نظري أن أفضل قرار قرأته في الصحف هذا الأسبوع هو قرار نائب وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز الذي وجهه لعموم الأمانات والبلديات في المناطق والمحافظات وذلك بدعوة الشركات الصينية لتنفيذ المشاريع البلدية والقروية. بعد أن أبرمت الوزارة مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة في الصين. ونحن في انتظار وصول تلك الشركات لتشرع في العمل بعد أن ذُقنا الأمرين من الشركات والمؤسسات الوطنية إن لم يكن كلها فمعظمها على الأقل التي حولت المدن والقرى والهجر إلى حقل تجارب وأحالتها إلى حفر ومخلفات نظرا لضعف إمكاناتها وسوء تنفيذها وإحالة المشروع لأكثر من عشر شركات من الباطن، فالمشروع تتم ترسيته على الشركة الأقل عطاء وليس الأفضل تنفيذا وإمكانات وبعد هذا يتحول المشروع إلى ثعبان يزحف من شركة إلى أخرى حتى يصل إلى الشركة المنفذة بعد أن فقد ثلثي قيمته ليرسى على الشركة الأقل إمكانات والأسوأ تنفيذا، لتخرج لنا مشاريع سيئة لا تكاد تنتهي حتى تتصدع أو تنهار أو على الأقل تحتاج إلى ترميم وتأهيل قبل مضي سنة. وجود الشركات الصينية في بلادنا سوف يشكل عامل ضغط على الشركات الوطنية لكي تُحسّن من أدائها وسوف يضطر الشركات الضعيفة إلى الخروج من السوق وإغلاق دكاكينها إن كان لها دكاكين أصلا فهي في معظمها للأسف مجرد لوحات على دكاكين طينية لزوم استخراج الترخيص. لنشاهد شوارعنا وجسورنا وأرصفتنا ومدارسنا ومستشفياتنا ومباني الدوائر الحكومية التي نفذتها الشركات والمؤسسات الوطنية لنكتشف أن معظمها سيئ وآيل للسقوط وتعتريه التشققات والتصدعات. لديّ أمل وحيد هو ألا تصل إلى الشركات الصينية الأيدي العابثة لتدلهم على قصة الترسية من الباطن وأن تَسْلم تلك الشركات القادمة من وراء البحار والتي لا تعرف اللف والدوران. أن تسلم من تجار الشنطة والختم والذين اختطفوا معظم مشاريعنا بأبخس الأثمان. الشواهد كثيرة على أن المشاريع التي تنفذها الشركات الأجنبية أو الشركات الوطنية الكبيرة هي مشاريع قوية وصامدة ومنفذة على أفضل الطرق الهندسية والمعمارية ولم تمسسها يد الترميم طيلة السنوات العشر الماضية إن لم يكن أكثر. سأضرب لكم مثلا بمباني الأندية الرياضية التي نفذتها شركات كورية لا تزال تلك المباني شاهدا على قوة التنفيذ ومتانة العمل ودقة المواصفات. على جميع الوزارات أن تحذو حذو وزارة الشؤون البلدية والقروية بدعوة شركات قوية أجنبية حتى يكون لدينا بنية تحتية وعلوية صامدة وحتى تتعلم الشركات الوطنية أن البقاء للأفضل وهذا ليس محاربة للشركات الوطنية بل مساعدة لها لكي تعدّل من وضعها الذي بقيت عليه عشرات السنين، كما ينبغي سن قانون يمنع بل يجرم الترسية من الباطن هذا الباطن الذي جر الويلات على بلادنا وأفرز تجاراً على حساب مشاريع الوطن والأجيال القادمة.. مرحبا بالشركات الصينية.