مشاريع طرق على الورق
في تقرير وزارة النقل المقدم لمجلس الشورى 101 مشروع لطرق رئيسية وفرعية وزراعية بطول 8605 كيلو مترات وقعِت عقودها خلال العام المالي 1426/1427هـ بقيمة بلغت 7.5 مليار ريال. تراوح مدة تنفيذ هذه المشاريع بين تسعة أشهر وستة وثلاثين شهراً. 100 مشروع ممول من ميزانية 1426/1427هـ. و24 مشروعا من فائض ميزانية عام 1424/1425هـ بطول 1721 كيلو مترا. و27 مشروعاً من فائض ميزانية 1425/1426هـ بطول 1128 كيلو مترا.
مشاريع كبيرة ومسافات طويلة ومليارات الريالات كل هذا احتواه التقرير لكن أين كل هذا من التنفيذ، فمعظم هذه المشاريع لم تنفذ حتى الآن وقليل منها بدأت المؤسسات والشركات في تنفيذها لكن بشكل بطيء وسيئ ولا يمكن أن تنتهي خلال المدة المقررة مثلها مثل الطرق الجاري تنفيذها حالياً والتي يسير العمل فيها ببطء شديد وكأن المؤسسات في سعة من أمرها لأن تأخرها عن الموعد المحدد أمر لا يهمها لأنها متأكدة أن لا رقيب عليها ولا حسيب و الدليل ما ذكره وزير النقل قبل فترة في رد له على الكاتب عبد الرحمن السماري حول تأخر العمل وبطء التنفيذ في طريق ضرماء - شقراء وطريق حريملاء - شقراء. عندما قال "اكتشفنا أن المقاول متأخر في التنفيذ" أين زيارات مراقبي الوزارة لمشاريعها، المؤكد أنها غير موجودة وإلا لما اكتشف الوزير فجأة أن المقاول متأخر وما دام الأمر كذلك فعلى كل مواطن أن يطلع على تقرير الوزارة ويرى المشاريع التي تخص محافظته أو مدينته أو قريته أو هجرته أو مزرعته ويتأكد بنفسه هل بدأ التنفيذ أم لا يزال حبرا على ورق لأنه لا يتم اكتشاف المشاريع التي يتأخر تنفيذها إلا في وقت متأخر!! من ضمن المشاريع الواردة في التقرير عدة طرق لم يُبدأ في تنفيذها حتى الآن ولم نشاهد أثرا لقرب التنفيذ مثل ازدواج الطريق الذي يربط ثادق بطريق - الرياض القصيم وطريق ربط الصفرات بحريملاء (75 كيلو مترا). وطريق بلدة البير الصفرات 5 كيلو مترات. وغيرها الكثير من الطرق التي لم نر أثراً بدء التنفيذ مما يعني أن إنجازها سيتأخر والمتضرر هم سالكو تلك الطرق، وعندما يشتكي الناس ويُكتب في الصحف ستفاجأ الوزارة من تأخر المقاول، ونحن جميعاً لا نحبذ أن تتوالى المفاجآت على الوزارة.
هذه الطرق التي ذكرت سابقاً ممولة من ميزانية 1426/1427هـ، كما أن الطريق الذي يربط ثادق بطريق الرياض - حريملا - شقراء (مزدوج) والممول من ميزانية 1425/1426هـ لم يبدأ العمل فيه حتى الآن، فمتى سيبدأ العمل، ما دامت العقود وقعت والمليارات رُصِدت فلماذا كل هذا التأخير في التنفيذ؟
هل تنتظر وزارة النقل مزيداً من قتلى الحوادث على الطرق الضيقة والسيئة وهل وزارة النقل راضية عن مستوى أداء وتنفيذ المؤسسات والشركات التي تُسنِد إليها مشاريع الطرق.. الواضح للمشاهد أن معظم الشركات والمؤسسات دون المستوى المطلوب سواء في جودة العمل أو في الالتزام بالمواعيد. لدي سؤال لوزارة النقل: لو أن مقاولا أنجز المشروع قبل وقته المحدد بالجودة والمواصفات المطلوبة هل تستلمه الوزارة منه وتشكره على سرعة وجودة العمل أم لا بد أن يستوفي المدة المحددة؟ إن كان الجواب أن الوزارة تستلمه وهي حرة تشكره أم لا فهذا طيب، وإن كان الجواب لا بد أن يستوفي المدة فهذا هو سبب التأخير الحاصل في مشاريع الطرق.