إلى متى !!
تشير القوائم المالية لشركة سابك إلى أن الشركة تحتفظ حاليا باحتياطيات على شكل أرباح مبقاة واحتياطي عام (باستثناء الاحتياطي النظامي واحتياطي الأبحاث والتقنية) بنحو 46.4 مليار ريال كما في الربع الثالث 2007م، وإذا ما أضفنا أرباح الربع الرابع من 2007م، فإن الرقم على الأرجح سيتجاوز 50 مليار ريال. كما تشير التقارير السنوية إلى أن الشركة قامت في 2004م بتوزيعات نقدية بنسبة 46 في المائة وفي 2005م بالنسبة نفسها وفي 2006م بنسبة 40 في المائة، أما ما يتعلق بأسهم المنحة فالشركة قامت في 2004م بتوزيع أسهم منحة بنسبة 33 في المائة وفي 2005م بنسبة 25 في المائة، في حين لم تقم في 2006م بتوزيع أسهم منحة.
هذا يدل على أن الشركة تحتفظ حاليا باحتياطيات نقدية تفوق ضعفي رأس المال (200 في المائة) ومن الطبيعي في مثل هذه الظروف أن يتوقع المستثمرون أن تقوم الشركة بتوزيع أسهم منحة بنسبة كبيرة قياساً على معدلات النمو المرتفعة لصافي الأرباح والتوقعات الإيجابية للأداء المستقبلي في 2008م مع بدء تشغيل مشاريعها الجديدة لكل من "ينساب" و"الرازي" و"شرق"، وفي الجانب الآخر إعادة هيكلة كل من "ابن رشد" و"سابك للبلاستيك المبتكرة".
كانت المفاجأة عندما أوصى مجلس إدارة الشركة أخيرا بتوزيعات نقدية بنسبة 20 في المائة من القيمة الاسمية للسهم ليصل إجمالي التوزيعات النقدية السنوية لعام 2007م إلى نسبة 30 في المائة، وعندما أوصى المجلس أيضا برفع رأسمال الشركة بنسبة 20 في المائة (من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال) من خلال رسملة الاحتياطيات بواقع سهم منحة لكل خمسة أسهم مملوكة، حيث إن نسبة أسهم المنحة أقل بكثير من التوقعات، كما أن نسبة التوزيع النقدي أقل من النسب التي اعتاد المستثمرون الحصول عليها في الأعوام السابقة على الرغم من نمو أرباح الشركة إلى مستويات قياسية.
نتيجة لسياسة التوسع الطموحة التي تقوم بها الشركة الآن والتي اعتمدت بشكل رئيس على الاقتراض، فإن الشركة في أمس الحاجة للاحتفاظ بالنقدية لتقليل التدفقات النقدية الخارجة ولتحسين مؤشرات المديونية مقارنة بحقوق المساهمين، والأهم من ذلك المحافظة على حجم المركز المالي وبالتالي تحسين الربحية بسبب إعادة استثمار النقدية. هذا يعني أن التوصية بأسهم منحة فقط (دون أي توزيعات نقدية) هي الخيار الأفضل للشركة في هذه المرحلة، على أن تكون التوصية بنسبة تراوح بين 50 و100 في المائة على أقل تقدير.
من منظور المستثمر، تعد أسهم المنحة هي أيضا الخيار الأفضل له لأن التوزيعات النقدية توزع على القيمة الاسمية أما أسهم المنحة فتوزع على القيمة السوقية وبالتالي حصول المستثمر على قيمة أكبر، آخذين في الاعتبار مستويات التقييم الجيدة للسهم ومعدلات النمو المرتفعة للربحية وتوقعات الأداء المستقبلي للشركة والظروف النفسية الإيجابية بين المستثمرين في السوق، وهي عوامل كفيلة بدعم عمليات شراء السهم وليس بيعه مستقبلاً.
ويبقى السؤال المهم دائماً: إلى متى ستبقى الشركة محتفظة بهذه المبالغ الكبيرة على شكل احتياطيات طالما أن الشركة لا تقوم بتوزيع أسهم منحة ولا تقوم بتوزيع نقدية بنسب تتماشى مع نسب نمو الأرباح؟