على مر كل العصور ارتبطت أذهان وعقول البشر بالعقار الذي يعني مأواه وبيته ومحل عمله ومحل شعائره الدينية وقد يتساءل البعض عن أهم قيمة في حياة الإنسان ولن تختلف إجابات كافة البشر فالإجابة دائما واحدة هي الوطن. ولسوف تتعجب ما إذا نظرت لبعض لغات العالم ومنها الإنجليزية لترى معنى كلمة وطن ولسوف تجدها Home والتي مرادفها أيضا بيت وهي ليست بالمصادفة ولن نذهب بعيدا فتجد أيضا التعبير Home sickness والذي معناه الحنين إلى الوطن وإذا ما ترجمته حرفيا فسيكون الحنين إلى البيت فمحبتك لوطنك ينبع من محبتك لبيتك وأتساءل الآن أسيكون هذا البيت حلما بعيد المنال بعد الارتفاع الهائل في سعر العقار؟
وعلى رغم ما نلاحظه في الفترة الماضية من انخفاض السيولة المستثمرة في القطاع العقاري للغايات السكنية بنسبة 10.9 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وعلى صعيد المباني التجارية نلاحظ تراجع المبايعات بنسبة 45 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وبنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي انخفض مؤشر الأسعار بواقع 13 نقطة ليغلق عند 522 نقطة سعرية، على مستوى المنطقة الخليجية نجد الأمر مشابها فقد انخفضت المبيعات العقارية بنسبة 1.3 في المائة لكن الاقتصاديين ينظرون للأمر بنوع من الأمل ذاكرين أن مؤشر سعر الإغلاق في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي سجل ارتفاع 6 نقاط وأن السوق العقارية آخذة في التحسن.
و مما يضفي أهمية متزايدة على هذا المجال أن القطاع العقاري يســهم فـي المملكة العربية السـعودية بنحو 55 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي.
ومن المتوقع أن ينمو النشاط العقاري في السعودية بنهاية خطة التنمية الثامنة التي تنتهي عام 2009م بمعدل سنوي 5.8 في المائة، كما يتوقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2 في المائة مما يجعله محوراً مهماَ خاصة في ظل التنمية التي تعيشها المملكة العربية السعودية في المرحلة الحالية.
ومن المتوقع أن يسهم في إيجاد المزيد من فرص العمل حيث تمثل العمالة في هذا القطاع نحو 15 في المائة من إجمالي العمالة في المملكة.
وطبقا لما ورد في تقرير أصدره مجلس الغرفة التجارية الصناعية أن النمو السنوي للقطاع العقاري في السعودية يشكل 5.1 في المائة مما يسهم في انخفاض معدلات البطالة في المستقبل عند توافر العمالة الوطنية التي تلبي احتياجات هذا القطاع من المهن المختلفة إضافة إلى تحسين الكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى حيث إن أكثر من 90 في المائة من المشاريع ترتبط بقطاع العقارات إن لم تكن بشكل مباشر فبشكل مكمل. ويعتبر العمل العقاري محل ثقة الجميع حيث إنه يحافظ على رأس المال ويجعله في متناول اليد كما أنه بديل متميز عن الكثير من المشاريع الاستثمارية، فبعد أن أصبح أصحاب هذا المجال متميزين بالدراسة الأكاديمية والتكنولوجيا الحديثة والقدرة على الابتكار والتسويق فسيكون الأمل لعودة رأس المال الهاجر للمنطقة.
ولسوف تواصل السوق العقارية السعودية انتعاشها محققة آمال الجميع في طفرة اقتصادية تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية الوطنية وترسخ استقرارها المالي وتحقق ما يصبو إليه كل مواطن بامتلاك بيت ومن ثم وطن.