يمكن تصنيف إجراءات التعامل مع المطالبات في أربع فئات هي: "التجنب"، و"التخفيف"، و"الترحيل"، و"القبول". وتتضمن فئة "التجنب" الإجراءات التي تهدف إلى معالجة أسباب المطالبات وخفض احتمالات ظهورها إن لم نقل منعها. وتشمل هذه الإجراءات القيام باختبارات إضافية للتربة في مواضع مختارة من موقع المشروع من أجل تشكيل تصور أشمل وأعمق لحالة التربة قبل ترسية العقد.
من الأهمية بمكان أن تقوم المؤسسة المعنية بدراسة المطالبات الممكنة في مشاريعها الإنشائية، ولاسيما التي تبين أن احتمالات ظهورها والأضرار التي قد تنجم عن ذلك، تراوح بين المعتدلة والعالية حسب نتائج عمليات التقييم. ويمكن أن يقوم بذلك المالك أو المقاول، لتحديد كيفية تطبيق الإجراءات المناسبة التي من شأنها أن تخفض احتمال ظهور تلك المطالبات أو حدة نتائجها السلبية، إلى مستويات مقبولة. ولا شك أن لتلك الإجراءات تأثيرات في ميزانية المشروع وجدوله الزمني أو مدة إنجازه، وبالتالي فإن هذه المهمة تنطوي على تحدٍ كبير بالنسبة للمؤسسة، على اعتبار أن المبالغة في رد الفعل قد تفقد المشروع المعني، جاذبيته الاستثمارية. ومالك المشروع الذي يضع بنوداً وشروطاً عديدة في عقوده بهدف ترحيل التأثيرات المحتملة للمطالبات في المشاريع الإنشائية، إلى المقاول، قد يكتشف أن هذا الأخير غير معني بدخول أو الفوز بمناقصات تتجاوز الميزانية التي حددها سلفاً. وعلى غرار ذلك، فإن المقاول الذي يعمد إلى زيادة سقف العرض لدخول المناقصة آخذاً في الاعتبار المطالبات المحتملة كافة، أو إضافة بعض القيود إلى عرضه من أجل ترحيل مسؤولية تلك المطالبات إلى المالك، قد يكتشف أن عرضه غير مقبول، مما يعني أنه سيخسر المناقصة في نهاية الأمر.
بعبارة أخرى، ينبغي للمالكين والمقاولين أن يراعوا الموازنة بين إجراءات التعامل مع المطالبات المحتملة وبين الأهداف التجارية للمشروع العقاري. ولتحقيق هذا التوازن، يجب على المؤسسة أولاً، أن تفهم بشكل جيد الخيارات الإجرائية المتوافرة، واحتساب تكلفة القيام بهذا الإجراء أو ذاك، وتحديد التوقيت المناسب لاتخاذه، وتحديد الجهة المناسبة لتطبيقه ومتابعته، ومعرفة مدى تأثيره في خفض احتمالات ظهور المطالبات المعنية.
ويمكن تصنيف إجراءات التعامل مع المطالبات في أربع فئات هي: "التجنب"، و "التخفيف"، و"الترحيل"، و"القبول". وتتضمن فئة "التجنب" الإجراءات التي تهدف إلى معالجة أسباب المطالبات وخفض احتمالات ظهورها إن لم نقل منعها. وتشمل هذه الإجراءات القيام باختبارات إضافية للتربة في مواضع مختارة من موقع المشروع من أجل تشكيل تصور أشمل وأعمق لحالة التربة قبل ترسية العقد. وعلى الرغم من أن البعض قد يجادل بأن شروط العقد تضع هذه المسؤولية على عاتق المقاول، إلا أن ذلك لم يتحقق في بعض الحالات خلال جلسات التحكيم أو التقاضي، نظراً لعدم تمكن المالك من التملص من مسؤولية إجراء الاختبارات المناسبة لحالة التربة ولاسيما أن لديه الوقت الكافي للقيام بذلك خلال الفترة الطويلة التي يستغرقها تصميم المشروع.
وهناك إجراء آخر من فئة إجراءات "التجنب"، وهو أن يجري المالك محاكاة لبنية معقدة في مشروع ما، ومن ثم يقرر مدى سلامة وملاءمة هذا التصميم. ففي مشروع يتطلب بناء كواسر للأمواج على الشاطئ، مثلاً، يلجأ المالك إلى إجراء محاكاة لمعرفة تأثير أمواج البحر وحركات المد والجزر باستخدام نسخة مصغرة من المشروع. ويمكن من خلال هذه المحاكاة تحديد المشكلات التي يعانيها التصميم الأساسي لكاسر الأمواج، ليصار إلى تصحيحها وتجنبها قبل إطلاق المناقصة الخاصة بالمشروع.
وتضمين العقد بنوداً خاصة بالتعامل مع الأحوال الجوية القاسية، هو إجراء آخر من إجراءات "التجنب". فالاتفاقية التعاقدية لبناء مطار في جزيرة "جوام" في المحيط الهادي، على سبيل المثال، تنص بوضوح على أنه يجب على المقاول أن يضع في الحسبان توقف الأعمال الميدانية لمدة 12 يوماً بشكل وسطي شهرياً بسبب الأمطار الغزيرة. ويمكن تعديل تلك الأيام الـ 12 بشكل شهري بما يتناسب مع الفترة الفعلية التي يتعطل خلالها العمل. ومن هذه الإجراءات أيضاً، الابتعاد عن استخدام مواد ومعدات لم يتم اختبارها أو استخدامها من قبل.
وهناك إجراء شائع في هذه الفئة، وهو القيام بدراسة مفصلة لأهلية الاستشاريين والمقاولين ومقاولي الباطن، والمزودين، لتحديد ملاءتهم المالية وقدرتهم على تقديم أداء مناسب. كما يمكن إجراء دراسة تحليلية للمعلومات المالية والفنية الخاصة بالمؤسسة، الأمر الذي يساعد مالك المشروع على تجنب اختيار المؤسسة غير المستقرة مالياً، أو غير المؤهلة فنياً بما يكفي لتلبية متطلبات المشروع.