مكافحة الإرهاب النووي
كثيرا ما أصبحنا نسمع في السنوات الأخيرة عن انتشار الأسلحة النووية وتفشي الرغبة في تصنيعها والإصرار على أحقية امتلاكها من قبل العديد من الدول التي لم تكن لديها أي خطط جادة لذلك في الماضي, إلا أن الأوضاع العالمية وشدة تأزمها المستمر وانتشار الحروب المتفرقة, كل تلك العوامل شكلت ضغوطا غير مباشرة لدى العديد من الدول في التعجيل بخطوة ربما كانت مؤجلة ضمن استراتيجياتها السياسية أو الاقتصادية وهي الخطوة التي أصبح الكثير من الدول النامية تحديدا يعتبرها اللغة السياسية المعاصرة في فرض الأمن وحماية المصالح وذلك إلى درجة وصلت فيها بعض الدول إلى مسلحة بامتلاك السلاح النووي حتى ولو كان الثمن هو وجود تعثر واضح في الجوانب الاقتصادية والتي بدورها تؤثر تأثيرا مباشرا في معيشة الأفراد الأولية في داخل تلك المجتمعات، فالجميع يتفق على السلاح النووي كمنطق للقوة ولكن في الواقع إن من ينظر بموضوعية أكثر ويوازن بين المعطيات الواردة على الساحة الأمنية على مستوى العالم وبين أحقية انتشار السلاح النووي سواء بصورة علنية أو غير علنية فإنه سرعان ما يتخيل الكوارث والصور المأساوية التي قد تحدث للعالم أجمع وذلك كنتيجة مباشرة لتفشي تلك المواد الخطيرة عن طريق سرعة تسربها وتهريبها من قبل جماعات قد لا تعرف مصادرها، وقد يكون ذلك على مستوى العالم وبالتالي فإن الجميع سيدفع ثمن ذلك الانتشار السلبي والسريع ولا أبالغ حين أقول إن أبسط درجات الصمت الدولي أمام ذلك الانتشار غير المخطط سيؤدي حتما إلى فتح تلك الفوهة النارية والمتوقع حتما أن تخلف العديد من أعمدة الدخان المدمرة للبشرية والتي ستكون ضحاياها من كل الفئات والأجناس والبلدان، أعتقد أن الأمر في غاية الخطورة لذا فقد عمل المجتمع الدولي على الحد من عملية انتشار السلاح النووي، وقد عملت الولايات المتحدة تحديدا أخيرا مع 70 دولة، وأكدت في ذلك على أهمية مصادرة المواد النووية والمشعة من أيدي الإرهابيين الذين ربما يصلهم السلاح النووي من جراء انتشاره ومن ثم التخلص منها وقد كانت روسيا وما زالت تعد من أنشط مناصري دعم نظام منع انتشار الأسلحة النووية ومحاربة الإرهاب بمختلف الوسائل، حيث إنها اتخذت خطوات مهمة في هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة، إذ تبنى مجلس الأمن الدولي في عام 2004 القرار 1540 الذي يهدف إلى منع وقوع أسلحة الدمار الشامل ومكوناتها في أيدي الجهات غير الحكومية هذا وتعد روسيا الاتحادية من أحد المبادرين إلى صياغة وتبني هذا القرار.
أما على مستوى الجهود العربية الجبارة في مكافحة الإرهاب فإن السعودية تعتبر من أكثر الدول نشاطا في مكافحة الإرهاب وذلك على مختلف المستويات، وأحدث تلك الخطوات في مكافحة الإرهاب والتي أتت في الحقيقة كامتداد لخطوات مضت هو ما وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة من انضمام السعودية إلى الاتفاق الدولي لقمع الإرهاب النووي ولم يكن هذا الانضمام إلا تتويجا لسياسة المملكة المتزنة والرامية دوما للسلام.