تصنيف "المسؤولية التنافسية".. أين نحن؟

www.alfowzan.com في تقرير نُشر في جريدة "الشرق الأوسط" أخيرا عن معهد "اكاونت أبيلتي" للأبحاث ومقره لندن, الذي حمل عنوان "التنافسية المسؤولية 2007" أفاد التقرير بأن السويد كدولة حققت المركز الأول باعتبارها أكثر دولة "تنافسية مسؤولة" وأكمل بقية الترتيب هي دول إسكندنافية الدنمرك وفنلندا وآيسلندا وبريطانيا خامسا والنرويج سادسا, والولايات المتحدة المركز الثامن عشر, والسؤال الآن ماذا يقصد بـ "التنافسية المسؤولية" إنها في الواقع تتركز على الفرص الاستثمارية في السوق, مع معرفة المخاطر التي يجب على السياسيين ورجال الأعمال والمستثمرين كيفية التعامل معها. ويتطرق التقرير كذلك إلى ما إذا كانت الدول قد صادقت على المعاهدات الدولية الخاصة بالبيئة والعمالة, وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون, والحريات المدنية, فضلا عن توظيف المرأة, والسلوك الأخلاقي للشركات والفساد. هذا هو ملخص التقرير الذي نشر قبل أيام. وحصلت الدول العربية على تصنيفات متأخرة جدا، لعل أفضلها الإمارات التي جاءت في الترتيب 29, أما البقية من الدول العربية فهي بعيدة عن التصنيف العالمي. السؤال الآن هو: لماذا نجحت الإمارات ولم تنجح الدول العربية في هذا التصنيف, فهل ذلك ناجم عن ثقافة مجتمع؟ أم تعثر مادي؟ كنت أعتقد أننا في دول الخليج نكون أفضل بيئة للعمل و"التنافسية", فلدينا القدرة المالية التي تسهل كل تعثر من تعليم، ولدينا بنية أساسية تساعد على قيام الصناعة وبناء الاستثمار, وأيضا بيئة خضراء وتوظيف المرأة. حين يتم وضع تصنيف من هذا النوع وهو عالمي ومعترف به ومتداول, يجب أن نبحث أين تكمن المشكلة لدينا؟ لماذا لم يرد في التصنيف أسماء الدول الخليجية الأخرى ومنها بالطبع المملكة؟ هذه مهمة ينبغي على وزارة التجارة وهيئة الاستثمار ووزارة الخدمة المدنية توضيحها؟ كم هي الحواجز الاستثمارية أمام المواطن أو المقيم, القوانين والأنظمة لا تكفي وحدها فقط بل هي تحتاج إلى إعادة نظر, أما البنية التي يقوم عليها الاستثمار وأولها القوى البشرية, فلا توجد لدينا عمالة ماهرة بالدرجة الكافية توجه لهذا العمل لخدمة المستثمر في صناعته أو استثماره, فضلا عن أن لدينا بطالة عالية رغم حاجتنا إلى الأيدي العاملة والدلالة ارتفاع الاستقدام, وهذا لا يستوي أن تحتاج عمالة بالملايين ولديك بطالة, أما المرأة فهي تعاني أكثر من الرجل البطالة لأن مجال عملها ونطاقه هو الأقل والأضيق. قضية السلوك الأخلاقي للشركات التي ذكرها التقرير هي فعلا موجودة يعانيها المتعاملون مع الشركات عند استخلاص حقوقهم وأموالهم، حيث كثير من الشركات لا تلتزم بها, أما قضية الفساد فقد شدد مجلس الوزراء أخيرا على محاربته بتشكيل جهاز لمحاربة الفساد وحماية النزاهة، وهذا تأكيد على أنه موجود ومعترف به وهذه بداية للحل. خلاصة ما نستطيع قراءته من هذا التقرير الذي هو أقرب ما يكون اقتصاديا منه إلى أي شيء آخر, ارتباطه بالبيئة والكربون حيث أصبحت المملكة ودول والخليج تعاني بشدة التلوث البيئي, ويرجع في معظمه لأزمة الخليج وحرب "تحرير الكويت" وما تلاها من تسربات نفطية، والمشكلة الكبيرة أنه لم تتخذ حلول لمعالجة هذا التلوث البيئي ولم نر إجراءات لمواجهته. نستطيع أن نصل في النهاية من هذا التقرير إلى حجم التعثر والعقبات التي تعيشها بيئة العمل لدينا والمنافسة وجذب الاستثمارات وعمل المرأة, والبيئة ومشكلة الكربون, هذا يدلل على أن الخطوات التي سنواجه بها هذه العقبات تحتاج إلى مزيد من التخطيط. وأننا لم نركب ركابا لكي نلحق بقطار الدول المتقدمة أو المصنفة في "التنافسية", لا نبحث عن أن نكون في مقدمتها, ولكن أن تتوافر لدينا مقومات البيئة الجاذبة في كل شؤونها الاقتصادية والعملية والبيئية.