علاج الزهايمر لشابة دون العشرين

لا أحد يجادل في أن هناك عديدا من المستشفيات والمراكز الطبية المتميزة في بلادنا سواء على المستوى الحكومي أو الخاص، وهي مراكز طبية امتدت سمعتها إلى خارج المملكة بما يتوافر بها من كفاءات طبية وأجهزة حديثة.
وهذه المراكز الطبية المتميزة تحتاج إلى من يحافظ على سمعتها عن طريق تشديد الإجراءات الرقابية على تلك المستوصفات التي تتوالد وبشكل يومي في شوارع مدننا وتحت مسميات عديدة، بل والبعض منها لا يتوانى أصحابه عن إطلاق صفات عليه لا تمثل الواقع، مثل وصفه بالشامل أو الدولي أو العالمي وهو لا يتجاوز مستوصفا متواضعا حشدت فيه مجموعة من الأطباء ومن بلد واحد، مع تركيز على التوسع في حجم الصيدلية التي لا تعلم حين تدخلها هل هي صيدلية أم محل تموينات لما تضمه بين جنباتها من أمور لا علاقة لها بالطب.
بعض هذه المستوصفات مشروعات تجارية تتخذ الطب وسيلة، وهدفها الأول والأخير جيب المريض، عبر تخويفه من وضعه الصحي، فيندفع المريض ويوافق على إجراء كل ما يطلبه الطبيب المعالج من أشعة وتحاليل دون أن يفاصل في السعر، أو يسأل نفسه هل ما قرره الطبيب صحيح أم نوع من الاستغلال، وإذا قدر لهذا المريض أن يذهب إلى مستشفى آخر يكتشف أن ما قيل له غير صحيح، وأنه لم يكن يعاني أي مرض يستدعي كل هذه الأشعة والتحاليل والأدوية، فيحمد الله على السلامة، وينسى ما تعرض له من استغلال من ذلك المستوصف.
والغريب أن غالبية هذه المستوصفات تعتمد على جنسية واحدة ومن حديثي التخرج وقليلي التجربة تمتد من موظف الاستقبال إلى الطبيب إلى العاملين في الأشعة والتحاليل وتنتهي بمن يدير الصيدلية، مما يجعل التفاهم بينهم قوياً والهدف واحدا، يلتقي مع هدف صاحب المستوصف الذي يراه مشروعا تجارياً لا خدمة طبية يجب أن يبحث من أجلها عن أفضل الكفاءات.
وعودة إلى عنوان هذا المقال فقصته تتمثل في شابة عانت إنفلونزا فذهبت إلى أحد هذه المستوصفات ووصف لها الطبيب علاجاً للإنفلونزا واتبع معه علبة دواء قيمتها 150 ريالاً، وبعد الاطلاع على النشرة المصاحبة لهذا الدواء اتضح أن لا علاقة له بالإنفلونزا وأنه لعلاج الأعراض التي تبدأ في الظهور عند منتصف العمر، ومنها مرض الزهايمر.
إن الخطورة تتمثل في أن كل صاحب مستوصف أو مركز طبي يدير مستوصفه بالطريقة التي تخدم مصالحه، فلا وزارة الصحة تتدخل في اختيار الأطباء ولا هي تحدد جنسياتهم، أو تفرض تنوعاً في هذه الجنسيات فيتحول المستوصف أو المركز الطبي إلى شبكة من المصالح الخاسر الوحيد منها هو المواطن.
وما يريده المواطن هو أن لا تسيء هذه المستوصفات إلى القطاع الصحي ككل، وألا تكون الرقابة لاحقة بعد أن تُكتشف الأخطاء الطبية أو يكتشف أن أطباء هذا المستوصف يحملون شهادات مزورة وينتهي الأمر بإلغاء تعاقدهم ويذهبون بما غلوه بطرق غير شرعية، بل يجب أن تكون هناك عقوبات على صاحب المستوصف وعقوبات على العاملين فيه تصل إلى غرامة تعادل ضعف ما حققه هذا الطبيب أو الفني من دخل خلال فترة عمله بشهادات مزورة.