هل فشلت استراتيجية وزير الكهرباء؟

معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين أصبح الآن في الواجهة الإعلامية ويكاد يكون تقليداً سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية أن يكون الوزير في الضوء الإعلامي ابتداء من شهر أيار (مايو)، حزيران (يونيو)، وتموز (يوليو)، أي شهر ( 5، 6، و7) من كل عام حيث يكون الضغط شديدا على مرفقي المياه والكهرباء. والحظ العاثر أن تبعية المياه والكهرباء لوزير واحد لا يستطيع أن يحملها على أحد, والمخرج هنا المواطن والترشيد والوعي. لا أقول إن الوزير عبد الله الحصين يبحث عن شماعة أو مشجب لتعلق عليه الأخطاء لكن حساب الحقل يختلف دائماً عن حساب البيدر والقمح والسنابل.
وكانت الوزارة تطرح المشكلة وحلولها بأن الأحمال تأخذ في الزيادة اعتباراً من أواخر شهر أيار (مايو) وأن الصيف والأزمة الحقيقية في السعودية هما شهرا حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) (6، 7) وتطالب أن يتم خلال الشهرين تعطيل المدارس والجامعات والمعاهد والترشيد للمصانع والشركات الكبيرة ومعها إجازات الموظفين, وبخاصة في عواصم المدن, وهذا حل إذا افترضنا أن الطاقة التشغيلية في المدن كبيرة جداً والضغط والأحمال عالية خلال الذروة, وبالتالي فإن الحل هو الهجرة الصيفية إلى المحافظات والمراكز والقرى والأرياف .
لكن هذا العام جاءت الأعطال وانقطاع التيار الكهربائي من المحافظات والمراكز نفسها في وادي الدواسر والسليل وبعض مراكز مكة المكرمة التي يفترض أن تكون هي الحل, وهذا بلا شك سيهز استراتيجية وزارة الكهرباء التي تقوم رؤيتها على تخفيف الأحمال من خلال تقديم بداية (الصيف) والإجازات إلى أواخر شهر أيار (مايو) (5) حتى منتصف آب (أغسطس) (8) بعد أن يعتدل الطقس بدخول فصل الخريف. لكن مع الأعطال التي شلت بعض محافظات الرياض تكشف أن هناك خللاً إداريا وهندسياً وإجرائيا قد وقعت فيه الوزارة وأن المعالجات التي طرحتها إعلاميا لم تكن بالصورة التي تنم عن استراتيجية متماسكة بسبب المشكلات الإدارية أو الفنية لكني مع وزير المياه والكهرباء في إعادة دراسة أيام العمل في المدن الرئيسة خلال أشهر الصيف التي لا بد أن تتوقف فيه بعض الأعمال والإدارات والجهات التي تشكل الضغط الرئيسي على مرفقي المياه والكهرباء بالتنسيق وجدولة أيام العمل لخفض أيام وساعات العمل وتشجيع القطاع الخاص المصانع والشركات بالحوافز والتخفيضات في فترات ما بعد الذروة ( 6 و7 )مقابل تخفيض الأحمال خلال الذروة ... هذه ليست مشكلة وزارة الكهرباء أو الشركة السعودية للكهرباء وحدها, بل هي مشكلة البيئات الصحراوية الجافة والأقاليم الحارة.
علينا أن نتعاون لتفادي أعطال الكهرباء وما يجر وراءه من خسائر ومشكلات سكانية واقتصادية وصحية.