مكافحة الأسلحة والإرهاب

يبدو أن مسلسل مطاردة أعضاء القاعدة سيكون مستمراً على حدودنا الجنوبية، الحدود المحصورة ما بين البحر الأحمر غرباً وحتى أطراف الربع الخالي شرقاً وتحديداً الحدود الطبيعية مع اليمن.
ستشهد مواجهات ومطاردات لأنها ذات تضاريس جبلية معقدة جداً، جيوب ومغارات في جبال شاهقة ستصعب من مهام رجال الأمن السعودي... هذا جانب أمني واضح للجميع لكن ما هو خفي ولا يمكن مشاهدته هو تجار السلاح عبر طرق التهريب من اليمن وحتى المدن السعودية في وسط المملكة المتخفين بثياب مهربي الأسلحة والبضائع والقات.
تهريب السلاح يحمل خطورة الإرهاب نفسه لأن هناك دولاً بعيدة عن الحدود يسعدها وتتمنى أن تغرق بلدنا بالسلاح من أسلحة الصيد والأسلحة الأوتوماتيكية وحتى المضادة للدروع والطائرات... هناك عصابات دولية تنشط في بيع السلاح وتحاصرنا من القرن الإفريقي في الصومال على طول الساحل الشرقي لإفريقيا وعلى حدودنا الشمالية والشمالية الشرقية مع العراق... تجارة السلاح تداخلت مع الإرهاب ونشط سماسرة السلاح على طول شواطئ البحر الأحمر والخليج يجوبون المياه الإقليمية ويدخلون إلى عمق الدول... وحدودنا الجنوبية هي بوابة أرادها الإرهابيون أن تكون مفتوحة يغذونها بالأسلحة والأنشطة الإرهابية لإشغال السعودية واليمن والزج بهما في دورة جديدة من دورات الإرهاب ولجعل شواطئ البحر الأحمر وامتدادها الجنوبي إلى الصومال وبحر العرب ليكون العمق الاستراتيجي لها... وهذا يتطلب منا خططا جديدة في محاربة الإرهاب عبر استراتيجية تأخذ في الحسبان تهريب الأسلحة والنظر إليها كجزء من دائرة الإرهاب وليس كونها تجاوزات يعالجها نظام التهريب والجمارك وعدم تداول الممنوعات... يتطلب منا الأمر بإدراج تهريب الأسلحة أيا كان نوعها وتصنيفها على أنها أحد خطوات الإرهاب وتعامل وفق أنظمة مكافحة الإرهاب وليس بقانون التهريب والتزييف.
في مكافحة الإرهاب يجب أن تكون الرسالة واضحة: أن من يحمل السلاح غير القانوني وغير المرخص حتى وإن كان تحت غطاء الاتجار بالأسلحة يعد إرهابيا وداعماً وممولاً. وهذا يتطلب جهداً إعلاميا لإيصال هذه الرسالة لدى الناشطين في تهريب الأسلحة على حدودنا الجنوبية والشمالية وإيجاد وسائل إعلام موجهه للمناطق الحدودية للتوعية والتحذير وكشف عصابات التهريب وعدم التهاون معها وتشخيصها أنها جماعات إرهابية لاتجار أسلحة وممنوعات.