جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة في المنتدى.. وبرعاية كريمة

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار موعد انطلاق فعاليات منتدى التنافسية الدولي الثالث في الرياض تحت شعار "التنافسية المسؤولة في عالم متسارع الأحداث" برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وبمشاركة مائة متحدث من كبار المسؤولين والرؤساء والشخصيات الدولية العامة والخبراء ورؤساء أكبر الشركات العالمية.
وقد اعتدنا من المنتدى على أن يعالج المفهوم العام للتنافسية، أما في حلته الثالثة أخذ بعين الاعتبار الأزمة العالمية وكيفية تجنبها من جهة وانتشار مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات واستجابة الشركات مع الحاجة إلى تبني أفضل الممارسات من جهة أخرى.
من هنا جاءت التنافسية المسؤولة لتكون الإطار الأشمل للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
ويأتي هذا المنتدى الأكبر في المنطقة ليكون أرضية خصبة تنطلق منه المبادرات الفعالة وعلى رأسها مبادرة مؤشر التنافسية المسؤولة وهي المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة وهي بمثابة مرجع يساعد القطاع الخاص على تبني أفضل الممارسات لدعم التنمية المستدامة. إذ إن مؤشر التنافسية المسؤولة هو المعيار الذي تقاس وفق مساراته سلوكيات الشركات حيث روعي في هذا المؤشر أن يحقق المعادلة المطلوبة بين تحقيق المعايير العالمية للتنافسية المسؤولة وأن يراعى في الوقت نفسه ظروف وقيم واحتياجات المجتمع المحلي والتي لا يمكن تجاوزها كثوابت في حياة المجتمع المحلي.
من ناحيتها، سارعت مؤسسة الملك خالد الخيرية، وهي التي كانت - وقبل طرح المبادرة - تضع في برامجها رصد جائزة تحمل اسم الملك خالد للمسؤولية الاجتماعية تمنح لأكثر الشركات تحقيقا للسلوك المسؤول والعمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، نقول سارعت المؤسسة إلى احتضان المبادرة ودعمها بجائزة الملك خالد التنافسية المسؤولة تتويجا لنتائج المؤشر وتحفيزا للقطاع الخاص واعترافا منها بأن التنافسية المسؤولة هي الإطار الأكبر التي تضم المسؤولية الاجتماعية للشركات ومن ضمنها خدمة المجتمع. وبذلك يكون المنتدى من خلال الإعلان عن الحائزين على جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة هو بمثابة فرصة لإبراز أفضل ممارسات شركاتنا الوطنية لصناع القرار العالمي ووضع المملكة على الخارطة العالمية.
فيكون المؤشر أداة ناجحة لتفعيل التنافسية بين الشركات بما يعزز، من ناحية موقفها التنافسي داخليا ويعزز قدراتها التنافسية الخارجية بما يصب في مميزات القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في سعيه لأن يحتل موقعه التنافسي ضمن أقوى عشرة اقتصادات عالمية بحلول عام 2010.