عفواً معالي الوزير!!

أقولها وبالفم المليان.. لم يحسن معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي تشخيص المشكلة القائمة بين العامل وصاحب العمل، وكأنه أراد أن يتكئ على الركن الأضعف وهو المواطن، ونسي أن ما أدى إلى ذلك هو اختراق النظام واستمراء كثيرين فعل ذلك ، فهلا أجاب عمن يملكون ليس مئات بل آلاف (التأشيرات)؟ من أولئك الذين أطلقوهم في الشوارع والأحياء والمحلات، ويمارسون معهم الجباية، وأين النظام عنهم؟ ومن المسؤول عن هذه الإشكالية؟
لنترك تلك الأمور التي يصعب علينا جميعاً وحتى معاليكم الإجابة عنها.. ولنبحث عن تلك التي تخص غطرسة المواطنين كما أشرت .. ما هي الأسس التي يرتكز إليها الاستقدام؟ وهل أنت يا معالي الوزير مقتنع بها أو حتى راض عنها؟
لست هنا في موقف المدافع، لكن كان من الأجدى أن تسمى الأشياء بأسمائها.. فلم يكن من الجميل أن تتناقل وكالات الأنباء تصريحكم الذي يصف المواطن بالعنصرية والغرور.. فالإشكالات التي تحدث، الأساس فيها نظام الاستقدام الضعيف، وما ينطوي عليه من أنظمة العمل والعمّال.
لا ننكر يا معالي الوزير أن من بيننا من لم يحسنوا التعامل مع مكفوليهم، وأيضا هناك من المكفولين ممن لم يحسنوا التعامل مع كفلائهم، لكن كنّا نحتاج إلى قوانين وأنظمة ملزمة لا يتم اختراقها بسهولة ، وجميعها صارمة، لا يستطيع أي أحد الإفلات منها أو تجاوزها.
النظام الموضوعي الصارم هو ما نحتاج إليه، أما من خلال نظام يعج بالفجوات والسلبيات، فالأكيد أن يكون هناك متسلطون، وسارقون ومتغطرسون ..
والأهم الأهم وهو ما نحتاج إليه من وزارتكم، والوزارات الأخرى المعنية وإن كان دور وزارتكم أكبر، وهو وضع أسس حقيقية وثابتة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لكي تحمي الطرفين، وليس وفق خلل لا يدرك أي منهما مدى حقوقه وماله وما عليه.
معالي الوزير أذكركم بأن وزارتكم الموقرة قد اعترفت بسوء نظامها وخاصة ما يذهب إلى الكفالة والكفيل، وما صرح به نائبكم الدكتور عبد الواحد الحميد رداً على مذكرة جمعية حقوق الإنسان، تلك المذكرة التي طالبت بإلغاء نظام الكفيل وتحويل الأمر نحو مؤسسات مساهمة لتحمل هذا العبء، وبما يضمن حقوقاً أفضل للعامل ومن يعمل عنده، ونائبكم قد أكد أن وزارتكم قد شرعت في تطوير خطط لإنشاء تلك الشركات المساهمة، وكل ذلك يعني أن النظام المتبع لدى وزارتكم الآن هو من يتحمل الخلل .. وهو ما يفضي إلى علاقة متردية بين العامل وكفيلة.
وبعد فإن ما ذكرته أعلاه لا يبرئ نفرا منّا من الخروج عن النص فيما يخص العمل والعمال ، وجدير بأن يكون النظام هو السيد والمقرر، بل والمجبر لكل منتم له أن يخضع لقوانينه، وبعدها لن يكون بمقدور أحد أن يصف آخرين بالعنصرية والغرور، لأن النظام القوي قد وقاهم شر ذلك؟!