هدفنا تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة للمجتمع السعودي

تملؤنا الغبطة ونحن نترقب بشوق وإثارة نتائج معايير مؤشر التنافسية المسؤولة وتحديد أفضل الممارسات بين شركاء المؤشر. فهو بالنسبة لنا في مؤسسة الملك خالد الخيرية يعني نجاح الخطوة الأولى في مشروع جائزة الملك خالد نحو تحقيق هدفها وطموحها لأن تكون داعما مؤثرا لسعي المنشآت الخاصة في المملكة للالتزام بمعايير التنافسية المسؤولة، الذي سينعكس إيجابا على المنشآت المشاركة بما يعزز قدرتها التنافسية ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على المستوى العالمي.
ونحن ندرك تماما أن تطبيق معايير مؤشر التنافسية المسؤولة سيؤدي إلى الاهتمام ببيئة العمل داخل الشركات، ما يدفع العاملين إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء بدافع من الشعور بالانتماء، ما يزيد من قدرتها التنافسية، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للمملكة عموما وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ينعم بخيرها المجتمع كله.
وقد بعث في نفوسنا الأمل بنجاح هذا المشروع أنه استطاع فريق عمل المؤشر وفي المراحل الأولى للبرنامج من جذب 40 شركة وطنية من مختلف القطاعات للانضمام والمشاركة في المؤشر، وهذا بالطبع يرجع إلى الخلفية الدينية والأخلاقية التي يتمتع بها قطاع الأعمال في المملكة، وسعيه الذي لم ينقطع في يوم من الأيام عن عمل الخير وعن بذل العطاء بصورة عفوية وتلقائية.
ولم يكن ينقص هذا العطاء سوى أن يتم برمجته وتجميعه في إناء واحد ليتم توظيفه وفق أسس التنافسية المسؤولة، وإخضاع هذه الممارسات لمعايير المؤشر حتى تحقق أكبر قدر من الفائدة في إطار التنمية المستدامة للمجتمع وللشركات نفسها، وللأفراد وللاقتصاد الوطني ككل.
وهذا تحديدا ما يحقق رسالة مؤسسة الملك خالد الخيرية التي تتمثل في استخدام الموارد والخبرات من أجل إحداث أثر إيجابي في حياة الناس، عن طريق عقد شراكات لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، لأننا نؤمن بالتغيير الفاعل والإضافة النافعة، والالتزام بتحقيق أعلى المعايير الأخلاقية وبقيم الشفافية والمسؤولية والاستقلالية.
وها نحن وجميع الشركاء في هذه المبادرة الطيبة الخيرة في انتظار النتائج التي لن يطول بها الأمد، سائلين الله أن يوفق الجميع في هذا العمل الأخلاقي والوطني والإنساني.

أمين عام جائزة الملك خالد

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي