أجب يا معالي الوزير ..!
أقدر كثيراً الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية, وأتابع بين فترة وأخرى أخبار معالي الوزير الدكتور يوسف العثيمين لتأكدي من حرصه الدائم على تطوير ومتابعة برامج وزارته في سبيل خدمة هذا المجتمع على أكمل وجه, لكنني اليوم أقف مندهشاً ومتسائلاً في انتظار إجابته عن سؤال واحد هو: "هل تفرق وزارة الشؤون الاجتماعية بين المواطنين السعوديين بناء على ألوانهم؟!".
وآمل ألا يستغرب أحد من طرحي لسؤال كهذا, فهو سؤال مبني على تصريحات ووقائع منشورة في الصحافة السعودية, ولم آت به من مخيلتي، علماً أن تلك التصريحات هي تصريحات مواطن كادح من أبناء هذا الوطن اسمه (فهد بن محمد الخير الله) يقيم وأسرته في مدينة الرس, وينتظر مثلي إجابة من الوزير بعد أن امتنع مدير الشؤون الاجتماعية في منطقة القصيم عن شرح وتبرير أحداث قضيته مع الوزارة، التي تتلخص في أنه تقدم قبل 14 عاماً إلى دار الحضانة الاجتماعية في محافظة الرس طالباً تبني طفل أو طفلة لأن الله لم يقدر له الإنجاب آنذاك, وبعد أخذ بصماته وبصمات زوجته ورفع الأوراق للجهات الرسمية جاءت الموافقة ليتبنى بعد ذلك الطفلة (أسماء), ويحتضنها في بيته وبين أفراد أسرته الذين تكاثروا بعد أن مَّن الله عليه ورزقه بالأبناء.. لدرجة أن زوجة هذا المواطن لم تعد والدة لأسماء بالتبني كما هو مفترض، بل أصبحت أمها بالرضاعة أيضاً, لتعيش الطفلة سنوات طويلة لم تعرف خلالها أي أسرة لها في هذا العالم سوى تلك الأسرة التي شكلت لها الحضن الدافئ والملاذ الآمن وتعهدتها بالتربية الصالحة والكريمة دون أي تفرقة بينها وبين بقية إخوتها, وبعد 14 عاماً من هذا كله ظهر المواطن (فهد الخيرالله) في إحدى الصحف باكياً بحرقة أمام عدسات المصورين حزناً على القرار الذي اتخذته الشؤون الاجتماعية في منطقته، والمتمثل في أخذ ابنته منه وحرمانها من أسرتها بالتبني والرضاعة, ليس لأن هذه الأسرة لم توفر للفتاة حياة كريمة, أو لأن هذه الأسرة قصرت معها في شيء طوال 14 عاما.. ولكن لأن هذه الأسرة تمتلك لون بشرة مختلف عن لون بشرة الفتاة بحسبما أدلى به هذا المواطن الأسمر للصحيفة التي نشرت تقريراً عن القضية!
ولا أخفيكم أنني حاولت الحصول على رقم هاتف هذا الرجل المكلوم على ابنته بالتبني عن طريق الاتصال بمكتب الصحيفة في محافظة الرس للتحدث معه حول قضيته من باب المساندة المعنوية, ولمعرفة تفاصيل أكثر عن القضية.. لكن لم أتمكن من ذلك حتى لحظة كتابة هذه الكلمات لكون هاتف مكتب الصحيفة في تلك المحافظة محولا إلى فاكس, وسأواصل محاولاتي آملاً ممن يعرف منكم رقم هاتفه تزويدي به عبر بريدي الإلكتروني المنشور هنا أو في موقع الاقتصادية الإلكتروني.
إنني ومعي الكثير من مواطني هذا الوطن في حاجة ماسة الآن إلى سماع إجابة واضحة ومفصلة من الوزير عن السؤال الذي أوردته في بداية هذا المقال, وهو سؤال ليس الهدف منه التشكيك في جهود الوزارة بقدر ما هو سؤال مهم لإيضاح الصورة للمواطنين ورفع الظلم إن وجد عن الفتاة (أسماء) وأسرتها بالتبني.
كما يجب أن أشير إلى أن هناك مسؤولية كبيرة تتحملها جهات عدة على رأسها هيئة حقوق الإنسان السعودية تجاه هذه القضية, وهي الهيئة التي عودتنا على التدخل بشكل مباشر لحل أي قضية متعلقة بالحقوق الأساسية للناس في هذا البلد سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين المتحدرين من جميع الأعراق والدول دون تفرقة بين إنسان وآخر.