الشفافية وغياب الثقة

أظهرت الفترة الماضية غياب الثقة بين المواطن المتعامل في سوق الأسهم وبين مسؤولي البنوك والشركات, خاصة التي لها علاقة بالسوق الأمريكية. ويرى بعض المواطنين أن هناك ضبابية ونقصا في الشفافية دعت كثيرين من المسؤولين في القطاعين العام والخاص إلى عدم الإفصاح عن حجم الاستثمار الخارجي وتصنيفاته كاستثمارات عالية المخاطرة واستثمارات منخفضة المخاطرة ..إلخ.
ورغم التطمينات السعودية التي أعقبت الأزمة المالية التي ضربت أسواق أمريكا وانسحبت على كثير من الدول, خاصة التي سارعت في الدخول إلى العولمة وإلى منظمة التجارة العالمية, إلا أن تراجع سوق الأسهم, التي تعتبر مقياسنا لمعرفة الحالة الاقتصادية للبلاد, يبرهن وجود أزمة ثقة, وهي ظاهرة خطيرة تحتاج إلى دراسة لاستعادة الثقة المفقودة, ولا سيما أننا أمام مستثمر أجنبي يقتنص الفرص المهيأة ويسعى في النهاية إلى تحويل المستثمر السعودي إلى مستهلك في بلده.
والمشكلة أن هناك بعض المواقع الإلكترونية وبعض الصحف مع الأسف, ما زالت تحاكي النواحي العاطفية والنفسية لدى المتعاملين في سوق الأسهم وتحاول أن تساير حالات الهلع لدى المستثمرين في سوق الأسهم بالإفراط في التشاؤم تارة والتفاؤل تارة أخرى, فتجد مانشيتا كبيرا يزعم أن سوق الأسهم ستواصل ارتفاعها وصولاً إلى مستويات عالية, وذلك أثناء الارتفاع الكبير قبل نحو عامين. وعند النزول تجد مانشيتا آخر في الموقع ذاته يزعم أن سوق الأسهم ستواصل خسائرها وصولاً إلى ألفي نقطة غير معتمدة على دراسات منطقية أو موضعية أو حتى على آراء متخصصين وخبراء في هذا الشأن.
الحقيقة إنها مشكلة أن تكون استثماراتنا مبنية على آراء من هم بين الإفراط والتفريط.