تواجه الولايات المتحدة تحديات كبيرة فيما يتعلق بمستقبل الابتكار والتكنولوجيا، حيث أثار وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قضية حاسمة بمطالبته استحواذ الحكومة على نصف أرباح أي اختراع جامعي. يبرر لوتنيك المطلب بتمويل الحكومة للأبحاث بمبلغ يقدر بنحو 300 مليار دولار سنوياً، دون أن تحقق عائداً مالياً مباشراً. رغم من أن الخطوة تهدف إلى زيادة العائد المالي، إلا أنها تغفل عن قيمة الملكية الفكرية الأمريكية التي تصل إلى 7 تريليونات دولار، إذ أن كل براءة اختراع رئيسية تضيف نحو 26 مليون دولار للاقتصاد الأمريكي.

الاقتراحات تهدد بشكل خاص قانون "باي-دول" لعام 1980، الذي لعب دوراً محورياً في تحويل الأبحاث الجامعية إلى شركات عملاقة. الجدير بالذكر أن هذا النظام أسهم بضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد وخلق أكثر من 6.5 مليون وظيفة.

علاوة على ذلك، قد تؤدي هذه السياسات إلى تعزيز موقف الصين في السباق التكنولوجي. فالصين حققت أكثر من 798 ألف براءة اختراع العام الماضي مقارنة بـ 323 ألف براءة اختراع فقط في الولايات المتحدة. كما تستعد الصين لتجاوز الولايات المتحدة في الإنفاق على البحث والتطوير لأول مرة في التاريخ مع نهاية العام الجاري.

التهديد يكمن في إمكانية أن يعيق هذا المسار النمو الاقتصادي والعسكري الأمريكي، مما قد يمنح الصين ميزة تنافسية كبيرة في مستقبل التكنولوجيا والابتكار.