الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ألقى بظلال كثيفة على مستقبل شركات التكنولوجيا من خلال زيادة رسوم تأشيرة "H-1B" من 720 دولار إلى 100 ألف دولار، وهو قرار قد يحمل تداعيات كبيرة على قطاع التكنولوجيا الأمريكي. هذه التأشيرة، التي غالباً ما يُشار إليها كأداة لتعزيز الريادة التكنولوجية في الولايات المتحدة، لعبت دورًا محوريًا في جذب كبار التنفيذيين مثل رؤساء مايكروسوفت وجوجل، وأقر إيلون ماسك بأهميتها لوصوله إلى أمريكا.

تشير الأرقام إلى أن الهنود شكلوا أكثر من 70% من الموافقات على هذه التأشيرة خلال الأعوام الأخيرة، تلاهم الصينيون بنسبة 12%. ترمب يبرر قراره بأنه يهدف إلى "حماية الأجور وإعادة الوظائف للأمريكيين"، في حين يدعو وزير التجارة إلى تدريب الأمريكيين بدلًا من استقدام العمالة من الخارج.

ومع ذلك، تُظهر بيانات المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية (NBER) أن التأشيرة تسهم في زيادة براءات الاختراع وتعزيز الابتكار، كما ارتبطت زيادة المواهب الأجنبية بارتفاع أجور الأمريكيين. بيانات مركز CSET تشير إلى أن 65% من حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه في أمريكا هم من الأجانب، بالإضافة إلى 69% من باحثي الذكاء الاصطناعي.

الخبراء يحذرون من أن القرار قد يجبر شركات مثل أمازون وجوجل على نقل مراكز أبحاثها إلى دول مثل كندا، مما سيؤدي إلى فقدان وظائف وابتكارات وربما التراجع في سباق الذكاء الاصطناعي لصالح منافسي أمريكا. القرار يثير تساؤلات حول تأثيره الحقيقي على الوظائف والريادة التكنولوجية الأمريكية.