في ظل الوضع المالي المتأزم للولايات المتحدة، حيث تتجاوز ديونها 37 تريليون دولار، ظهرت تصريحات مثيرة للجدل من أنطون كوبياكوف، كبير مستشاري الرئيس الروسي، محذرًا من مخطط أمريكي يزعم أنه يستهدف تقليص هذه الديون من خلال استخدام العملات المشفرة. وفقًا لكوبياكوف، تتمثل الخطة في تحويل الديون الأمريكية إلى العملات المستقرة ومن ثم تحطيم قيمتها، ما قد يعد أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ إذا صحّت الادعاءات.

ومن الجانب الأمريكي، تعزز الحكومة سيطرتها على العملات المستقرة عبر قانون GENIUS، الذي وقعه الرئيس السابق دونالد ترمب. يلزم هذا القانون مُصدري العملات المستقرة بالاحتفاظ بقيمتها بالكامل نقدًا أو من خلال سندات الخزانة، مما يعني أن كل دولار يتم استثماره في العملات المستقرة يمثل تمويلًا مباشرًا للدين الأمريكي. وقد أصبحت شركات مثل Tether من أكبر المستفيدين والممولين للديون الأمريكية.

بينما تروج واشنطن هذه الإجراءات لتعزيز هيمنة الدولار، يزال الشك يتزايد حول النظام المالي الأمريكي وسط منافسة عالمية متصاعدة. يذكر كوبياكوف بأحداث تاريخية مثل مصادرة الذهب في 1933 وصدمة نيكسون في 1971، محذرًا من الخطر الذي يحمله انهيار محتمل للعملات المستقرة، مما قد يؤدي إلى سحب تريليونات الدولارات من السوق العالمية ويعتبر "انتحارًا ماليًا" لأمريكا في ظل اعتماد 88% من التجارة العالمية و70% من الديون الدولية على الدولار.

في هذا السياق، تبقى التساؤلات قائمة عما إذا كانت الولايات المتحدة ستغامر بتقويض أقوى أسلحتها الاقتصادية في ظل النسب المرتفعة لاعتماد العالم على الدولار.