خطر التسول

يتحدث مسؤولو إدارة مكافحة التسول في وزارة الشؤون الاجتماعية عن آلاف من حالات القبض على متسولين، وتطالعنا الصحف بين وقت وآخر عن ضبطيات بحوزة المقبوض عليهم تصل أحيانا إلى الآلاف من الريالات. المتسولون نراهم في كل مكان.. في المساجد.. عند الإشارات.. أمام الأسواق والمحال التجارية، على الأرصفة.. ومن كثرتهم يخيل إليك أنك لو فتحت "صنبور" الماء لخرج "متسول".. ومع هذا تقول إدارة مكافحة التسول إنها تعمل وترصد وتقبض. بكل أمانة وبلا مبالغة لم أر في حياتي عملية قبض لمتسول واحد، أو عملية مطاردة لمتسولين، ولم أر أيضا مركبة واحدة لإدارة مكافحة التسول ترصد المتسولين، ولا أعلم حتى الجهة المعنية بالقبض عليهم.. هل هي إدارة مكافحة التسول أم الدوريات أم الشرط أم فرق الجوازات؟ وأعتقد أن الكثير من القراء مثلي، نسمع بالقبض على المتسولين ولا نراه، ونجدهم يتزايدون مع كل خبر قبض نقرؤه في الصحف. لا نشكك في مصداقية بيانات إدارة مكافحة التسول حول أعداد المقبوض عليهم، ولكن الأعداد تتزايد والمتسولون يعملون بأريحية دون خوف أو وجل.. إذا ثمة خلل في منظمة عمل "مكافحة التسول" يجب البحث عنه وإصلاحه.. فلا يصدق أن يكون العمل متقنا والأعداد تتزايد. أيضا يجب ألا نلوم إدارة مكافحة التسول وحدها في الحد من هذه الظاهرة ونحملها ما لا تحتمل، فأغلبية المتسولين من الأجانب، فبالتالي المتسول كان له قضية قبل التسول ألا وهي التخلف أو مخالفة نظام العمل، وهنا نتساءل عن دور الجوازات ووزارة العمل وكل الجهات المختصة بالحملة الأمنية ضد المتخلفين ومخالفي نظام الإقامة، أم أنها حملة في الإعلام فقط؟ لا أحد يشكك في أن التسول أصبح تجارة ومصدر تمويل لعمليات وجهات مشبوهة، وقلة من يمتهنه لحاجة أو عدم قدرة على العمل.. ظاهرة التسول المتفاقمة لم تعد الحاجة إلى الحد منها وقف استغلال المواطن ودرء الكسب غير المشروع، بل تجاوزت ذلك لتهديد أمن الوطن.. ولم يعد مقبولا أن تكون مكافحتها من قبل إدارة ضعيفة الإمكانات، بل تتطلب تشكيل لجنة عليا حكومية يوفر لها كل الإمكانات والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة في الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، فخطرها يتعاظم والقضاء عليها غدا مطلبا ملحا، خاصة أن 90 في المائة ممن يمتهنها من الأجانب الذين نجهل توجهاتهم الفكرية والعقائدية.