سجل القطاع العقاري في السعودية تحولات متسارعة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعا بحزمة من البرامج الحكومية والإجراءات التنظيمية، التي استهدفت رفع نسب التملك وتعزيز التوازن في السوق، في وقت بدأت فيه الأسعار تسجيل تراجعات تعكس دخول السوق مرحلة أكثر نضجا واستقرارا.

بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استنادا إلى تقرير رؤية السعودية لعام 2025، وبيانات البنك المركزي السعودي، والهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 66.24% بنهاية 2025، متجاوزة مستهدف البرنامج للعام الماضي البالغ 65%، مقارنة بخط أساس عند 47%.