أصدرت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 1360 ترخيصًا للسكن الجماعي للأفراد، تشمل التراخيص المبدئية، منذ بدء تطبيق قرار إلزام المنشآت بإسكان العاملين في مساكن جماعية مرخصة خلال سبتمبر 2025، في خطوة تعكس تنامي مستويات الامتثال للاشتراطات التنظيمية، وتعزز جهود تنظيم قطاع السكن الجماعي والارتقاء بجودة المساكن المخصصة للعاملين.
أوضحت الوزارة أن طلبات الحصول على تراخيص السكن الجماعي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا منذ تطبيق القرار، بما يعكس تزايد وعي المنشآت بأهمية الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، واستمرار جهودها في تصحيح أوضاع إسكان العاملين، بما يسهم في تنظيم القطاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وأشارت الوزارة إلى أن الطاقة الاستيعابية للتراخيص الصادرة عبر منصة "بلدي" بلغت نحو مليون مستفيد، بما يدعم توفير مساكن تستوفي الاشتراطات الصحية والتنظيمية، ويرفع جودة بيئة السكن الجماعي، بما يواكب مستهدفات الوزارة في تطوير وتنظيم القطاع.
وأكدت الوزارة أن التوسع في إصدار التراخيص يمثل أحد الممكنات الرئيسة لحوكمة قطاع السكن الجماعي للأفراد، من خلال رفع مستويات الامتثال، وتحسين جودة المساكن المخصصة للعاملين، وتوفير بيئات سكنية آمنة ومنظمة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة وكفاءة الخدمات.
دعوة لاستكمال إجراءات الترخيص
ودعت الوزارة المنشآت المشمولة بالقرار إلى المبادرة باستكمال إجراءات الترخيص عبر منصة "بلدي"، والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة، وتصحيح أوضاعها وفق الاشتراطات المعتمدة، مؤكدة أن الالتزام بالمتطلبات الصحية والبيئية والتنظيمية يسهم في تعزيز استدامة القطاع، ورفع جودة بيئة السكن الجماعي للأفراد.
