مع بدء تطبيق تعديل أسعار الوقود مطلع 2026، واصلت السوق مرحلة إصلاحية تستهدف تصحيح التسعير لحماية الموارد غير متجددة وتعزيز كفاءة استخدامها، بما يدعم الاستقرار المالي واستدامة النمو الاقتصادي.

في موازاة هذا التحول، كشفت إفصاحات الشركات المدرجة البالغة 17، عن تباين واضح في القدرة على التكيف مع الأثر المالي، سواء من حيث مستوى الشفافية أو أدوات المعالجة التشغيلية.