تشمل الإصلاحات كذلك زيادة توزيعات الأرباح من الشركات المملوكة للدولة، ورفع رسوم العمل على العمالة الأجنبية، وزيادة تعرفة الكهرباء والماء، وخفض المصروفات الإدارية 20%، بهدف دعم النمو وتقليص الديون والحد من المخاطر الاقتصادية.

من المتوقع نمو اقتصاد البحرين بنحو 2.8% هذا العام. بيد أن عجز الميزانية قد يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي ويرتفع تدريجياً حتى عام 2030، وفقاً لأحدث تقديرات   صندوق النقد الدولي.

بهذه الإصلاحات، ستكون البحرين آخر دولة خليجية تفرض ضريبة دخل على الشركات المحلية.    

وبينما تتوقع وكالة "فيتش" أن ترتفع نسبة الديون إلى الناتج المحلي إلى 136% بنهاية هذا العام، يحذر صندوق النقد من الارتفاع المطرد في الدين ما لم تُنفّذ البحرين إصلاحات مالية.

جاءت حزمة الإصلاحات مواكبة لتوصيات الصندوق، التي أطلقها خلال زيارة للمنطقة في نوفمبر الماضي.

أشار الصندوق خلال الزيارة إلى أن أبرز التدابير لتحسين الوضع المالي في البحرين تتمثل في فرض ضريبة دخل عامة على الشركات لزيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليص دعم الطاقة، مع إعادة توجيه التحويلات الاجتماعية لحماية الأسر الأكثر احتياجاً.

يقدّر صندوق النقد الدولي أن المملكة تحتاج إلى سعر نفط يبلغ 140 دولاراً للبرميل لتحقيق توازن مالي.