فرضت عمان ضريبة دخل شخصي لأول مرة في دول الخليج، لتنضم إلى عدد من الدول العربية كمصر وليبيا والجزائر وغيرها، في خطوة تعكس تحولات في السياسات الضريبية في المنطقة.

في هذا السياق، أظهر رصد لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية" تفاوتا في ضريبة الدخل الشخصي عربيا وعالميا يعكس اختلاف إستراتيجيات كل دولة، بناء على عدة عوامل اقتصادية.

وبحسب الوحدة التي استندت إلى بيانات "World Population Review" وأخرى رسمية، تصدرت دول شمال أوروبا وأجزاء من آسيا قائمة أعلى المعدلات بنسب تصل 57.3% في فنلندا كحد أعلى للتطبيق، تليها اليابان 56%، والدنمارك 55.9%، وأستراليا 55%، والسويد 52.3%.

وتعكس هذه النسب المرتفعة نموذج الخدمات التي توفر لمواطنيها من خدمات اجتماعية شاملة، تعليم مجاني، الرعاية الصحية، الضمان الاجتماعي، وغيرها من البرامج التي تتطلب تمويلا ضخما.

في المقابل، تعتمد عدة دول في أوروبا الشرقية وأمريكا الوسطى على نسب منخفضة، لتحفز النمو الاقتصادي والاستثمار.

وجاءت بلغاريا وصربيا والبوسنة والهرسك بمعدلات ضريبة دخل شخصي منخفضة نسبيا تصل 10%، ثم الجبل الأسود بـ9%، وجواتيمالا 7%.

وتعكس هذه النسب، السياسة الاقتصادية التي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز قطاع الأعمال أو تقليل العبء الضريبي على الأفراد، لتعزيز النشاط الاقتصادي خاصة في ظل محدودية الموارد.

ضريبة الدخل في الدول العربية

سجلت الدول العربية تفاوتا في نسب ضريبة الدخل الشخصي، يعكس تنوعا في السياسات الاقتصادية والمالية، ففي موريتانيا تصل النسب إلى مستويات مرتفعة تصل إلى 40%، تليها المغرب 38%، ثم تونس والجزائر 35% لكل منهما.

فيما تراوح النسب بين 27.5% في مصر، و15% في السودان والعراق، وصولا إلى نسب أقل في الصومال وليبيا عند 10%، فيما تفرض سلطنة عمان أقل نسبة في المنطقة بنسبة 5%.

عوامل تحدد نسب الضرائب

في الوقت الذي تعتمد بعض الدول على ضرائب مرتفعة لتمويل الخدمات العامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، تتجه أخرى نحو تخفيض الضرائب لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها.

يطرح هذا التباين تساؤلات حول التوازن بين تحقيق الإيرادات اللازمة للدولة وخلق بيئة استثمارية محفزة، حيث تسهم الضرائب المرتفعة في تمويل الخدمات وتقليل الفجوات، بينما قد تعزز الضرائب المنخفضة جاذبية الأسواق.

وتؤدي عدة عوامل دورا في تحديد نسب الضرائب في الدول العربية، منها هيكل الاقتصاد الوطني، مستوى الاعتماد على النفط والموارد الطبيعية، وحجم القطاع العام، والاستفادة من العائدات لتخفيف العبء الضريبي على الأفراد.

وحدة التحليل المالي