لم تؤثر موجة ارتفاع أسعار البن العالمية خلال الفترة الأخيرة، التي جاءت بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الإنتاج واستمرار نمو الطلب العالمي، بالقدر نفسه في البن السعودي، الذي يصنف منتجا محدود الكميات وعالي القيمة، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" رئيس مجلس إدارة تعاونية البن في جازان، سلمان المالكي.

وأكد أن البن السعودي لا يتحرك بالوتيرة نفسها التي تتحرك بها الأسعار العالمية، لكونه منتجا محدود الكميات وعالي القيمة، إذ تتحدد أسعاره وفقا للإنتاجية وجودة المحصول وطرق المعالجة وتكاليف الإنتاج، إلى جانب الطلب على المنتج المحلي، مشيرا إلى أن برامج الدعم والتطوير أسهمت في الحد من تأثير التقلبات الخارجية.

وأضاف أن الطلب المحلي على القهوة لم يشهد تراجعا جوهريا رغم ارتفاع الأسعار، إلا أن المستهلك أصبح أكثر اهتماما بالمقارنة بين الجودة والسعر، مع تزايد الإقبال على البن السعودي والمنتجات المرتبطة بالمنشأ المحلي.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمثل في تقلب أسعار البن، وارتفاع رأس المال العامل، وتكاليف التشغيل، وضعف القدرة التفاوضية مع الموردين، مؤكدا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تنويع مصادر التوريد، وإبرام عقود متوسطة وطويلة الأجل، وتحسين إدارة المخزون، وتقليل الهدر، والتوسع في الزراعة التعاقدية.

وقال إن أبرز أسباب ارتفاع أسعار البن وتقلبها تعود، أولا، إلى التأثيرات المناخية في البرازيل، أكبر منتج للبن في العالم، حيث أثرت موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وعدم انتظام الأمطار في إنتاج البن من نوع الأرابيكا، إلى جانب المخاوف من انتشار الأمراض النباتية مع استمرار الأمطار الغزيرة.

وأضاف أن محدودية المخزونات المعتمدة في بورصتي نيويورك ولندن، رغم التحسن النسبي في الإمدادات، أبقت المخزونات عند مستويات منخفضة تاريخيا، ما يجعل الأسعار شديدة الحساسية لأي تغير في الأحوال الجوية أو حركة الصادرات.

وأشار المالكي إلى أن ارتفاع تكاليف الأسمدة والطاقة والعمالة والمعالجة والشحن يمثل عاملا رئيسيا آخر في صعود الأسعار، موضحا أن هذه الزيادات لا يتحملها المزارع وحده، بل تمتد آثارها إلى المستورد والمحمصة والمقهى وصولا إلى المستهلك النهائي.

وبيّن أن استمرار نمو الاستهلاك العالمي، خصوصا في أسواق القهوة المختصة والأسواق الناشئة، يجعل أي تراجع محدود في الإنتاج أو الصادرات يظهر سريعا على الأسعار العالمية.

وأوضح أن أسعار البن السعودي تتحدد وفق الإنتاجية الموسمية، وجودة الثمار، ونسبة الفرز، وطريقة المعالجة والتجفيف، ودرجة التقييم، ومستوى الطلب على المحاصيل السعودية، لكنه قال إنها تراوح عادة بين 120 إلى 300 ريال للكيلو. 

وأوضح المالكي أن الارتفاعات القياسية التي سجلتها الأسعار خلال العامين الماضيين جاءت نتيجة تراجع المخزونات العالمية، والاضطرابات المناخية في عدد من الدول المنتجة، وفي مقدمتها البرازيل، إلى جانب ارتفاع تكاليف الزراعة والطاقة والشحن.

وأضاف أن أسعار البن دخلت مرحلة من الاستقرار النسبي بعد تراجعها خلال الربع الثاني من 2026 مقارنة بالمستويات القياسية المسجلة في 2025، مدعومة بتحسن توقعات الإنتاج العالمي، مشيرا إلى أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى ارتفاع أسعار الأرابيكا بأكثر من 40% خلال 2025، مع توقع انخفاض متوسطها بنحو 14% في 2026، بينما يتوقع تراجع متوسط أسعار الروبوستا بنحو 18%.

وأشار إلى أن الإنتاج العالمي مرشح للارتفاع إلى نحو 177.5 مليون كيس خلال موسم 2025-2026، بزيادة نحو 2% عن الموسم السابق، إلا أن السوق شهدت عودة للتذبذب خلال يوليو 2026، ما يظهر استمرار تأثر الأسعار بالتغيرات المناخية ومستويات المخزون والتطورات الجيوسياسية.

التغيرات المناخية تؤثر مباشرة في كمية المحصول وجودته، بينما تؤثر اضطرابات مضيق هرمز بصورة غير مباشرة، ولكنها مؤثرة، من خلال أسعار الطاقة والشحن والأسمدة والتأمين البحري.

ووفق منظمة القهوة الدولية، أدت اضطرابات المضيق بين نهاية فبراير ونهاية أبريل 2026 إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 55.8%، وزيادة تكاليف الشحن بنحو 43.6%، كما ارتفع سعر اليوريا بنحو 47%. وهذه عناصر أساسية في تكلفة إنتاج البن ونقله وتصديره، حتى لو كانت أغلبية الدول المنتجة تقع خارج منطقة الخليج.

لكن أثر هذه الاضطرابات لم يكن كافيا وحده لدفع البن إلى ارتفاع مستمر، لأن تحسن توقعات المحاصيل والإمدادات العالمية مارس ضغطا معاكسا على الأسعار. ولهذا انخفض المؤشر المركب لمنظمة القهوة الدولية في أبريل 2026 بنسبة 2.7% عن مارس، رغم ارتفاع الشحن والطاقة.

وبالنسبة للسوق السعودية، فإن الأثر قد يكون أكثر وضوحا في تكلفة الشحن والتأمين والتخزين، نظرا لاعتماد جزء كبير من السوق على الاستيراد، إضافة إلى احتمال تأخر بعض الشحنات أو إعادة توجيهها عبر موانئ ومسارات بديلة.

وعن السوق المحلية، قال المالكي إن ارتفاع الأسعار العالمية أدى إلى زيادة تكلفة شراء البن الأخضر والشحن والتأمين والطاقة والتخزين، وهو ما ظهر بصورة أكبر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك عقود توريد طويلة الأجل أو قدرة كبيرة على التخزين، مضيفا أن كثيرا من المحامص والمقاهي تحملت جزءا من الزيادات للحفاظ على حصتها السوقية قبل تمرير جزء منها تدريجيا إلى المستهلك.

ووفقا لموقع "ترند إيكونوميكس" راوحت أسعار العقود الآجلة لبن أرابيكا بين 3.20 و3.50 دولار للرطل (453 جراما) ، حيث تابع المستثمرون من كثب الأحوال الجوية وتقدم الحصاد في البرازيل، أكبر منتج للبن. وقد ازداد التقلب أخيرا مع ازدياد حساسية السوق لتطورات الطقس نتيجة لنقص الإمدادات العالمية، ما دفع المستثمرين إلى تعديل مراكزهم بسرعة.