تقترب السوق المالية السعودية من خطوة تنظيمية قد تفتح مسارًا أوسع لتوريق الرهن العقاري، بعد طرح تداول السعودية مسودة تعديلات على قواعد السوق تتيح للمنشآت ذات الأغراض الخاصة إصدار وإدراج أدوات دين.

وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من حجم القروض العقارية في البنوك السعودية، البالغ نحو 968 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، أي ما يقترب من حاجز تريليون ريال وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي.

ولا يعني ذلك أن كامل هذه القروض ستتحول إلى أوراق مالية، بل إن هناك وعاءً ائتمانيًا ضخمًا يمكن إعادة تدوير أجزاء منتقاة منه تدريجيًا عبر التوريق، متى اكتملت المتطلبات النظامية والائتمانية والمحاسبية.