الائتمان

مع دخول نظام التنفيذ الجديد حيز النفاذ، تتجه وزارة العدل إلى مرحلة جديدة تستهدف رفع كفاءة إجراءات التنفيذ وتسريع استيفاء الحقوق عبر التوسع في الأتمتة وإسناد بعض الأعمال للقطاع الخاص المرخص، مع تعزيز ضمانات حماية حقوق الأطراف وخصوصية بياناتهم.

في هذا الحوار، يوضح وكيل وزارة العدل للتنفيذ، الدكتور صالح السعوي لـ"الاقتصادية" ضوابط الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وآليات الرقابة.