تستمر زيادة التسهيلات المتاحة من شركات الوساطة في سوق الأسهم السعودية، وسط زيادة الإقبال من العملاء، ما دفع قيمة الأموال المتاحة إلى مستوى قياسي بنهاية الربع الثالث، بحسب البيانات المتاحة منذ 2015.

بلغ حجم التسهيلات المتاحة لتداول الأسهم نحو 26.56 مليار ريال، بزيادة سنوية بلغت 10.2%، حيث يستمر النمو القوي للفصل الثامن على أساس سنوي.

بحسب بيانات هيئة السوق المالية، فقد تم استخدام نحو 81.2% من هذه التسهيلات المتاحة خلال الفترة، ما يعني استخدام نحو 21.56 مليار ريال.

التسهيلات، أو ما يُعرف بـ "التداول بالهامش"، هي عبارة عن صفقة يقرض فيها الشركة المستثمر جزءا من قيمة الصفقة، وفي المقابل تمنحه الشركة قوة شرائية أكبر بناء على الهامش الأولي، فيما يستخدم المستثمر هذا الخيار لتعظيم العوائد.

تشير البيانات الرسمية إلى إقبال واسع من العملاء على التداول بالهامش، حيث ارتفع عدد المتعاملين به من 9.8 ألف عميل قبل عام إلى 11.8 ألف، بل إن العملاء تضاعفوا 3 مرات تقريبا في آخر 5 أعوام.

خلال الربع الثالث من العام الجاري، نما عدد عملاء التداول بالهامش بنحو 21%، ومعظمهم حصلوا على التمويل لهم بشكل مباشر من مؤسسات السوق المالية.

هذه التمويلات تستخدم عادة في الأسواق المالية المتاحة من شركات الوساطة في السعودية، كالأسواق السعودية والأمريكية والأوربية وكذلك الآسيوية، مع الأخذ في الحسبان أن تركيز تداولات العملاء ما بين السوق المحلية والأمريكية بنسبة 75% و25% بالترتيب.

رغم عدد العملاء القياسي، فإن متوسط التمويل المستخدم للعميل الواحد تراجع إلى 1.8 مليون ريال، مقارنة بنحو مليوني ريال قبل عام، وهذا المعدل في مسار هابط آخر عامين.

رغم الزيادة القوية في إجمالي العملاء، فإن الانخفاض المستمر في متوسط التمويل المستخدم للعميل الواحد يشير إلى أن العملاء الجدد الذين طلبوا استخدام التداول بالهامش هم غالبا ذوي المحافظ الصغيرة.

وحدة التحليل المالي