تعود المساهمات العقارية إلى السوق السعودية بهوية جديدة محاطة بحوكمة وتشريعات لضمان حقوق جميع الأطراف بعد فترة طويلة من الغياب عقب تجارب اتسمت بالعشوائية والتعثر، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" رؤساء شركات عقارية ومختصون في القطاع.

ووفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" قائمون على تنظيم المساهمات بنظامها الجديد فإن من أبرز التشريعات الجديدة تقديم صاحب المساهمة دراسة جدوى للمشروع، إضافة إلى دخول أطراف مهمة كالمستشار الهندسي، والمحاسب القانوني، ووجود مديرا مساهمة، وشركة مالية تتولى عملية جمع الأموال، كما تتضمن الاشتراطات الجديدة منع جمع الأموال من خلال الأفراد واشتراط وجود شركة مالية متخصصة في جمع أموال المساهمين التي تصل إلى 100 مليون ريال في حدها الأعلى.