تباطأ ارتفاع أسعار العقارات في السعودية في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي بشكل طفيف إلى 1.2%، مع تباطؤ القطاعين السكني والزراعي وتراجع التجاري، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء

وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، فقد تباطأت أسعار العقارات السكنية، صاحبة الوزن الأكبر في المؤشر (72.2%)، 0.3 نقطة مئوية إلى 2.3% متأثرة بارتفاع أسعار الأراضي، صاحبة نصف وزن المؤشر، بوتيرة أقل من الربع الثاني.

أسعار الأراضي ارتفعت 4.9% لتنزل 1.4 نقطة مئوية.

كما واصلت أسعار الفلل تراجعها للفصل الرابع على التوالي عند -7.7%.

من ناحية أخرى، سجلت العقارات التجارية، صاحبة ربع وزن المؤشر، ثاني تراجع على أساس سنوي بـ2%، بضغط من تراجع جميع المكونات.

في المقابل، تباطأ الارتفاع في أسعار الأراضي الزراعية بأكثر من 7 نقاط مئوية إلى 3.9%، إلا أنها لم تؤثر في المؤشر بحكم وزنها الهامشي الأقل من 2%.

 اقرأ أيضا: لماذا عاودت أسعار العقارات الارتفاع في السعودية؟

كانت الحدود الشمالية والرياض أكثر المناطق ارتفاعا بنسب 12% و4.6% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من 2025, أما عسير وحائل، فكانتا الأكثر تراجعا بـ4.3% و3.8% على التوالي.

ارتفاع الأسعار في الرياض هو الأسرع منذ قرارات التوازن العقاري في الربع الأول 2025.

 اقرأ أيضا: أسعار العقارات في الرياض تواصل التراجع للربع الثالث

شهدت أسعار العقارات شبه استقرار منذ صدور قرارات التوازن العقاري (الربع الثالث 2026 مقارنة بالأول 2025)، تزامنا مع تراجع السكنية مقابل ارتفاع التجارية والزراعية.

تراجع أسعار العقارات السكنية جاء مع نزول أسعار الأراضي السكنية والفلل والشقق، بينما ارتفعت أسعار الأدوار منفردة.

خلال آخر 6 فصول (منذ صدور القرارات الحكومية)، تراجعت الأسعار في 10 مناطق من المناطق الـ13 في السعودية، بعضها بتراجعات تجاوزت 13%.

حسب المناطق الإدارية، جاءت منطقة الجوف أكثر المناطق ارتفاعا بـ10.4%، ثم المنطقة الشرقية ومكة المكرمة.

في المقابل، كانت حائل الأكثر تراجعا بـ13.1%، ثم مكة المكرمة ونجران. فيما ارتفعت الأسعار 0.9% في العاصمة الرياض.

 اقرأ أيضا: أسعار العقارات في السعودية تتراجع بأعلى وتيرة خلال الربع الأول 2026

تأتي تراجعات الأسعار بعد توجيهات حكومية بضبط توازن السوق في مارس الماضي، بمجموعة من الإجراءات الهادفة لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة.

من بين الإجراءات، رفع الإيقاف عن أراضٍ شمال الرياض بمساحة إجمالية تتجاوز 80 كيلومترا مربعا، ضمن خطة لتوفير ما يصل إلى 40 ألف أرض سنويا للمواطنين خلال 5 أعوام، بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، لزيادة المعروض السكني وخفض ضغوط الأسعار. 

كما شملت الإجراءات، تعديل رسوم الأراضي البيضاء لتصل إلى 10% سنويا بدلا من 2.5% سابقا، مع شمول العقارات الشاغرة للمرة الأولى، بهدف تحريك المعروض، وتشجيع التطوير، وتقليل احتفاظ المستثمرين بالأراضي غير المستغلة، وتطبق الرسوم على الأراضي والمباني التي تتجاوز 5 آلاف متر مربع.

وحدة التحليل المالي