تراجعت أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الرابع من 2025 لأول مرة خلال 4 أعوام وهي فترة البيانات المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء، متراجعة 0.7% على أساس سنوي. فيما تراجعت الأسعار على أساس فصلي للربع الثاني على التوالي بعد قرارات حكومية للتوازن العقاري.
واصلت أسعار العقارات في العاصمة الرياض، تراجعها على أساس فصلي للربع الثالث على التوالي، لتنخفض 0.9% في الربع الرابع، وهي ثالث بيانات فصلية بعد القرارات الحكومية الخاصة بالتوازن العقاري في العاصمة والصادرة نهاية مارس الماضي، بينما ارتفعت الأسعار في العاصمة على أساس سنوي لأول مرة في 4 أعوام عند 3%، وفق بيانات الهيئة.
وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، جاء التراجع على أساس سنوي في السعودية نتيجة تراجع أسعار العقارات السكنية صاحبة الوزن الأكبر في المؤشر (72.2%) بنسبة 2.2% في ثاني هبوط ربعي على التوالي نتيجة هبوط أسعار الأراضي للربع الثاني على التوالي، في ظل تأثيرها الكبير الذي يقارب نصف المؤشر. كما تراجعت أسعار الفلل والشقق والأدوار جميعا بنسب متفاوتة.
في السياق ذاته، سجلت العقارات التجارية أبطأ وتيرة صعود في 3 فصول عند 3.6%، كما تباطأت أسعار الأراضي الزراعية بـ11 نقطة مئوية إلى 4.3%، إلا أنها لم تؤثر في المؤشر بحكم وزنها الهامشي الأقل من 2%.
عقارات المناطق تتراجع بشكل شبه جماعي
وخلال آخر 3 فصول (منذ صدور القرارات الحكومية)، تراجعت الأسعار في 10 مناطق من المناطق الـ13 في السعودية، بعضها بتراجعات تقارب 12%.
حسب المناطق الإدارية، جاءت المنطقة الشرقية أكثر المناطق ارتفاعا بـ6.8%، ثم تبوك ومكة المكرمة.
من 10 مناطق، تراجعت فيها الأسعار خلال الربع الرابع على أساس سنوي، كانت الحدود الشمالية الأكثر تراجعا بنسبة 11.8%، ثم حائل والمدينة المنورة.
القرارات الحكومية تهدف لتوازن السوق العقارية
تأتي تراجعات الأسعار بعد توجيهات حكومية بضبط توازن السوق في مارس الماضي، بمجموعة من الإجراءات الهادفة لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة.
من بين الإجراءات رفع الإيقاف عن أراضٍ شمال الرياض بمساحة إجمالية تتجاوز 80 كيلومتر مربع، ضمن خطة لتوفير ما يصل إلى 40 ألف أرض سنويا للمواطنين خلال 5 أعوام، بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، لزيادة المعروض السكني وخفض ضغوط الأسعار.
كما شملت الإجراءات، تعديل رسوم الأراضي البيضاء لتصل إلى 10% سنويا بدلا من 2.5% سابقا، مع شمول العقارات الشاغرة للمرة الأولى، بهدف تحريك المعروض، وتشجيع التطوير، وتقليل احتفاظ المستثمرين بالأراضي غير المستغلة، وتطبق الرسوم على الأراضي والمباني التي تتجاوز 5 آلاف متر مربع.
وحدة التحليل المالي