وقّعت وزارة الاستثمار السعودية وشركة ساحل الخليج للتطوير العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في استقطاب الاستثمارات وتمكين الفرص الاقتصادية في محافظة الخفجي، من خلال تطوير وجهة ساحلية متكاملة تستهدف المستثمرين المحليين والأجانب، بحسب بيان صدر اليوم الأربعاء.

تتضمن المذكرة إدراج الفرص الاستثمارية التي توفرها الشركة ضمن برامج جذب المستثمرين في وزارة الاستثمار، وربط المستثمرين الأجانب بالفرص التي تتوافق مع اهتماماتهم، إلى جانب إطلاق برنامج عمل يتيح للمستثمرين الإسهام في تطوير الوجهة والاستفادة من التسهيلات والحوافز المتاحة ضمن أنشطة الشركة.

تستهدف الشراكة استقطاب رؤوس الأموال والخبرات إلى المحافظة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في القطاعات السكنية والسياحية والتجارية والخدمية، بما يدعم النشاط الاقتصادي المحلي ويعزز الاستفادة من النمو المتوقع للمشروع.

تمتد الوجهة الساحلية على مساحة إجمالية تبلغ نحو 20 كيلومترا مربعا.

ومن المتوقع أن تضم بحلول عام 2040 أكثر من 16 ألف وحدة سكنية، و9 فنادق ومنتجعات توفر نحو 1400 مفتاح فندقي، إضافة إلى أكثر من 214 ألف متر مربع من مساحات التجزئة ونحو 390 مرسى للقوارب.

توفر هذه المكونات فرصا استثمارية متعددة في تطوير الأصول السكنية والسياحية والتجارية، إلى جانب البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالوجهة، التي تستلهم هويتها من الثقافة الخليجية الأصيلة.

عمرو باناجه، الرئيس التنفيذي لـ "ساحل الخليج للتطوير العقاري"، قال: إن مذكرة التفاهم تمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، وتتيح توسيع نطاق أعمالها وتسريع تطوير الوجهة الساحلية في الخفجي، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، بما يدعم التنمية السياحية والعقارية والمجتمعية في المحافظة.

تكتسب الوجهة أهمية من موقع الخفجي الاستراتيجي على الحدود السعودية الكويتية، وقربها من عدد من الأسواق والمراكز الاقتصادية في المملكة ودول الخليج، بما يعزز مقوماتها لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع النشاط الاقتصادي على المدى الطويل.