نمت محفظة الإقراض للبنوك السعودية بنحو 11.8% نهاية العام الماضي، وهي تقل عن معدلات النمو للعام الذي سبقه البالغة 14.4%، في ظل عدد من التحديات، أبرزها استمرار مستويات أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا رغم تراجعها الطفيف، وضغوط السيولة، إضافة إلى احتمال تشديد البنوك معايير منح القروض الجديدة ولا سيما الربع الأخير.

النمو في الإقراض جاء بدعم قطاع الشركات، حيث نمت القروض لهذا القطاع بنحو 16.8%، في حين نمت قروض الأفراد التي تشمل التمويلات الشخصية والعقارية بنحو 5.1%.