استقرار المؤشر العام الأسبوعي .. واستمرار ضعف السوق.. و"سابك" تسجل أدني سعر منذ 50 يوما
يقول سايمون كوكويل "وهو مضارب ومحاسب قانوني": إن النظم المحاسبية تخدم المتعاملين في البورصة، حين ينظر المحاسب القانوني إلى كل أعضاء مجلس الإدارة على أنهم كاذبون، حتى يثبت له عكس ذلك.
أغلق السوق الأسبوع الماضي على انخفاض محدود لم يتجاوز 11 نقطة، وقد لا يكون مهما الآن مستوى النقاط التي خسرها المؤشر بقدر أهمية الأسعار التي تتراجع، فقائد السوق وكبيره "سابك" تسجل أدنى سعر منذ 50 يوما وهو إغلاق 111.50 ريال، كذلك بنك البلاد سجل سعرا جديدا هو الأقل منذ 50 يوما عند 28.50 ريال، و"المصافي"، "أسمنت اليمامة" و"القصيم الزراعية"، كل هذه الشركات سجلت أسعارا جديدة هي الأقل خلال الفترة نفسها وهي 50 يوما، وهناك الكثير من الشركات التي تقترب من أقل مستوى للفترة الزمنية نفسها، ورغم كل ذلك لم يفقد المؤشر إلا 11 نقطة، وهنا نوضح الدور الذي قام به سهم "الاتصالات السعودية" الذي ارتفع سعره بعد عقد شراء حصة في الشركة الماليزية بصفقة قيمتها 11.4 مليار ريال الذي أعلن هنا، حيث تفاعل السعر للسهم ليصل إلى 64.50 ريال ليغلق يوم الأربعاء الماضي عند 60 ريالا وهو أقل من الأسبوع الماضي الذي أغلق عند 60.75 ريال، وهو ما أثر في المؤشر العام بهبوط وصل إلى 100 نقطة في آخر يوم تداول بدعم من "سابك" المنخفضة وبقية السوق بصورة عامة. الإيجابية الوحيدة في الارتفاع الأسبوعي حدثت في "بنكي" بنك الرياض الذي سجل سعرا مرتفعا جديدا هو الأعلى منذ 50 يوما، يدعم هذا الارتفاع أحقية الأرباح يوم 30 من هذا الشهر بتوزيع 1.60 ريال للسهم عن نصف سنة، وأيضا تأثيره في المؤشر العام (أربع نقاط للريال الواحد) وهو ما كان له دور في دعم المؤشر أو تقليص خسائره هذا الأسبوع.
صفقة "الاتصالات السعودية" و"مكسيس"
واضح في السوق ككل ضعف الزخم، أو القوة الدافعة، ولم تساعد صفقة الاتصالات رغم اهميتها في دفع السهم للأعلى، على الأقل حتى إغلاق الأربعاء، فكانت مفاجأة أن يتأثر سلبا سعر السهم في اليوم التالي، والقطاع حقيقة يواجه منافسة مستقبلية كبيرة، وصفقة "الاتصالات" تحتاج إلى معلومات أكثر عن الشركة التي استحوذت "الاتصالات السعودية" على حصة مؤثرة فيها، من حيث ربحية السهم، والقوائم المالية للشركة الجديدة ووضعها المالي وماذا ستضيف من أرباح لشركة الاتصالات، وهذا أمر يهم المستثمر الذي يحتاج للمزيد من المعلومات والتوضيحات، وهي في المجمل خطوة إلى الأمام وممتازة متى كانت عامل ضخ أرباح وقيمة سوقية لشركة الاتصالات، وأيضا التمويل نصفه نقد من احتياطيات الشركة والباقي بقروض كيف ستكون وتكلفتها مهمة الإيضاح، وهل هذه الصفقة ستؤثر في الأرباح الموزعة أم لا؟. يجب أن ننوه هنا بأن قطاع الاتصالات مازال يحتاج إلى الكثير من الخدمات، والفرص المتاحة كبيرة وواسعة جدا، خاصة في الإنترنت وما يتعلق بالسرعات، والنطاق للتغطية ضعيف جدا لم يصل إلا ما يقارب 400 ألف، من حجم سكاني يفوق 22 مليون نسمة، وسعر الخدمة مازال مرتفعا "في جمهورية مصر مثلا تقدم مجانا"، كل عملية توسع وتطوير تحتاج إلى إنفاق وتكلفة، ولكن يجب تقدير الأثر على ربحية الشركة وما ستضيفه مستقبلا، قطاع الاتصالات في سباق بين شركاته، وحرب سعرية وتقديم خدمة ومنافس ثالث قادم، والأفضل هو أن المستهلك متفرج على التسابق لديه، وعليه فقط أن يختار، فقد انتهى زمن الاحتكار والبحث عن الخدمة الأفضل والسعر الأقل.
شركات التأمين "المضاربة" ترمم المحافظ أم الصناديق؟
"ساب تكافل" يذكرنا بسهم "بيشة الزراعية"، حين تضخمت سعريا أو "المتطورة" أيام الطفرة السعرية، فماذا لدى "ساب تكافل" الآن، وهي إحدى شركات قطاع التأمين، كـ "ملاذ" و"الدرع العربي"، وليست كما هي "التعاونية"، فماليا لا يوجد شيء استثنائي، فهي كبقية الشركات الأخرى، فهل من يقوم بالرفع القسري للسهم يوميا منذ إدراجها صندوقا يرمم صندوقها الخاسر؟ أم مجموعة؟ أم فرد؟ أتمنى خالصا من هيئة سوق المال أن توضح لنا ما يحدث؟ ماذا يحدث في "ساب تكافل"؟ ما الذي يجعل سهم شركة تأمين في وضع التأسيس وبرأسمال صغير بهذه الارتفاع القياسي دون إعلانات؟ ولم تطرح أي استفسارات؟ أكثر ما أخشاه وبحذر شديد وتحفظ أشد، أن يكون صندوق بنك "أي بنك لا أقصد بنكا بذاته" أو محفظة من المحافظ، تملك من القوة النقدية والسيولة أن تذهب بالسهم إلى أرقام لم تخطر ببال أي متعامل، ثم هناك في القمة يبدأ البيع التدريجي، فإن وصل إلى أرقام مثلا 150 ريالا، يكون هدف الخروج 120 ريالا مثلا، من نقطة انطلاق سعرية عند 60 ريالا، أي أرباح 100 في المائة، وكلها مضاربة، قادها أحد الصناديق أو مضارب أو مجموعة، لكي يرمم ويلملم المحفظة، ولكن على حساب ماذا؟ من هنا تأتي مشكلة الشركات الصغيرة في السوق، ونشاهد أنها بدأت تأخذ دور القطاع الزراعي من باب أنها أقل تكلفة على المضاربين أو الصناديق لأن أسهمها أقل، وشركة جديدة لم يظهر في قوائمها المالية ما يشوبه شائبة الآن، فيعني أن هناك عملية إحلال تتم، وإن كان القطاع التأميني لدي الكثير من التحفظات عليه للشبه الشرعية، ولكنه قطاع مضاربة يصبح الآن أميز وأكبر، وسيكون القطاع الزراعي ضحية له، والشركات السيئة ماليا في قطاع الخدمات والصناعة، من باب أن المضاربين، يريدون شركة أنظف ماليا، وتكون هناك مبررات لرفع أسعارها، وأنه قطاع جاذب استثماريا، يجب أن يكون هناك تنظيم ودور لهيئة سوق المال لهذه الشركات الصغيرة برؤوس أموالها، على الأقل أن توضع في سوق ثانية بنظام مستقل وصيغة تحفظ السوق من كوارث وتقلبات هو في غنى عنها.
السوق الأسبوع المقبل
قد تكون البنوك بدأت نشر قوائمها المالية للربع الثاني، والنصف الأول للعام وبقية الشركات، وهذا مفصل مهم للسوق ككل، فماذا ستعلن البنوك؟ فواضح أن البنوك أعلنت توزيع أرباح قبل إعلان نتائج الربع الثاني؟ هذه سابقة جديدة، التوزيع قبل إعلان النتائج، فهل هي استباق للأرباح غير المشجعة؟ أم غير المحققة لنمو جيد؟ وكأن البنوك مسؤولة عن سعر السهم لئلا ينخفض؟ إعلانات البنوك مهمة، وإن كنت أتوقع أن بعض البنوك ستنخفض أرباحها، وهي التي تعتمد على أرباح العمولات من التداول للأسهم، أو أنها بدأت تعالج مشاكل الإقراض لديها والتعثر لخسائر عامي 2006 و2007؟ فماذا ستفعل البنوك؟ السيولة عالية لدى البنوك، وهذا عبء حقيقة وليس ميزة، لأن بنوكنا لا تجيد توظيف الأموال إلا بإقراض تجاري أو فردي "تجزئة". على أي حال لن نستبق النتائج، ولكن الأرباح ستكون إشارة مهمة لاتجاه المؤشر وأسعار البنوك. كذلك "سابك" و"الاتصالات" اللتان يتوقع نتائجهما منتصف الشهر المقبل، وإن كانت التوقعات تشير إلى أن "الاتصالات" لن تحقق نموا في أرباحها لطبيعة المنافسة والتخفيضات المستمرة وسنرى ما سيعلن، قطاع الأسمنت سيحافظ على نمو أرباحه لطبيعة ارتباطه بالنمو الاقتصادي، أما بقية الشركات ككل في السوق، ستكون الأرباح بمعدلات معقولة وليست استثنائية، والشركات الخاسرة ستزداد خسارة للتي كانت تعتمد على أرباح سوق الأسهم سابقا.
المؤشر العام لم يستطع أن يحافظ على مستوى أعلى من 7090 نقطة، وهي مهمة، وإن كان في الأساس كسر 7250 نقطة، وهي دعم شهري مهم ولكن كسر حتى الآن، مقاومات الشركات القيادية لم تتحقق حتى الآن، "سابك"، "سامبا"، "الاتصالات"، و"الراجحي"، وإن ظلت على هذه المستويات من الضعف بعد كسر المقاومات سيكون الوضع سيئا للشركات القيادية وبالتالي للمؤشر العام، ويجب أن نلاحظ أن أي إغلاق لـ "سابك" أقول من 111 ريالا، "الاتصالات" لأقل من 60 ريالا، "الراجحي" الأقل من 70 ريالا، و"سامبا" أقل من 125 ريالا، والمؤشر لأقل من 7000 نقطة، إشارات سلبية للسوق ككل. وكثير من شركات السوق الآن شكلت مقاومات جديدة صعبة لم تستطع كسرها، فماذا يعني هذا؟ ضعف زخم وسيولة وترقب وانتظار.
التحليل الفني للسوق
المؤشر العام والترند
من ملاحظة المؤشر العام والترند، وهو استكمال للشكل الفني نفسه للأسبوع الماضي، ولكن حتى الأربعاء الماضي، واضح أن المؤشر لم يستطع الوصول إلى المقاومة التي هي قريبة من مستوى 7200 نقطة، ولم يستطع حتى الوصول إليها، بل خسر مكاسب الأسبوع كلها في يوم واحد وهو الأربعاء، وهذا يدلل على حال الضعف للسوق والمؤشر العام ككل، وكأن السوق نضبت منه السيولة، أو أن هناك عدم رغبة ووجود قوة شراء حتى الآن. نلاحظ المسارين "الأزرقين" وأن المؤشر يسير في المسار نفسه، وهي استمرار للمسار الهابط للمؤشر العام ولم يلامس حتى الخط الأزرق العلوي مما يزيد من حالة الضعف الموجودة أصلا في السوق ككل. نلاحظ أن المؤشر يبتعد عن الخط الأحمر الذي كان دعما سابقا، وأصبح بالتالي يبحث أو يشكل مقاومات جديدة الآن مثلا 7090 نقطة تقريبا. كذلك نلاحظ MACD يتزايد وهو دون مستوى الصفر وهذه إشارة سلبية للمؤشر العام متى استمر على هذا الوضع.
المؤشر العام والمثلث
نلاحظ شكلين فنيين في وقت واحد "وقد تكون أكثر" أن المؤشر العام كسر مثلثا رئيسيا مهما وهو باللون الأحمر، والآن نلاحظ أنه يسير بمسار وتد هابط هدفه يقترب من 7793 نقطة، ومتى وصل إليه يكون قد حقق الهدف وهو ليس شرطا بالطبع، ولكن فيما لو وصل إليه أو كسره، فإن المؤشر العام مهيأ لكي يستمر منخفضا, وإن استمر على مسار هذا الترند الأزرق السفلي سيكون بمأمن من الانخفاض الحاد أو الشديد إن احترم هذه النقاط، وهذا ما ستوضحه الأيام المقبلة. مهم جدا متابعة هذا الوتد الهابط ويفترض أن يحدث انعكاسا إيجابيا محدودا للارتداد فيما لو وصل إلى مستويات الدعم الرئيسية له، نلاحظ كذلك الانحراف السلبي في RSI المستمر فهو يرتطم بالترند العلوي "اللون الأخضر" ثم يتراجع، وهذا "الترند" هو ما وضعته من الأسبوع الماضي، ولم أغيره فقط مع إضافة الأسبوع الحالي، وهذا يوضح قوة هذه المقاومة وفشله في كسرها. متوسط 50 يوما الآن عند 7300 نقطة أي أمام المؤشر 300 نقطة لكي يلامس هذا المتوسط المهم، والغريب أنه كل مرة يلامس هذا المتوسط أو يتجاوزه ويتراجع المؤشر بقوة وينخفض دونه، وهذا يعني ضعف قوة السوق، وما زال يبحث عن مستويات دنيا جديدة لكي يحافظ على متوسط أعلى من 50 يوما، على كل متعامل أن يضع هذا المتوسط نصب عينيه، أن يكون المؤشر أعلى منه وبكميات وعلى مدى عدة أيام حتى نستطيع القول إن السوق لديه قوة وزخما جيدا. الدعم الآن فقط لدينا عند 6780 نقطة إن كسرت هذه الدعوم الأساسية ستكون منطقة قاع مفتوحة ونرجع لسنوات سابقة لنجد أين القيعان السابقة، ثم 6767 القاع السابق فقط هذه هي مستويات الدعم الأسبوعية الموجودة، المقاومة هي عند 7090 نقطة، ثم 7152 نقطة و7256 نقطة.
القطاع البنكي
سجل القطاع البنكي بعض الإيجابية من خلال بنك الرياض الذي يستحق أرباحه بنهاية يوم 30 من الشهر الحالي، وكان معظم القطاع متماسكا كنتيجة أسبوعية، ولم يطرأ أي تحسن على القطاع بصورة أساسية أو جذرية، ولكن ماذا لو كانت نتائج البنوك عادية أو بمعنى أدق لم تحقق النمو المتوقع أو أنها ستكون سلبية؟ يجب أن نضع هذه الفرضيات التي سنشاهد نتائجها خلال الأسبوعين المقبلين، قد تدفع توزيعات الأرباح التي تقر نصف كل سنة إلى تماسك البنوك، ولكن السؤال ماذا بعدها؟ وأعتقد أن القطاع البنكي يحتاج إلى الكثير من التحليل والقراءة. وبصورة عامة القطاع مازال في مساره الهابط "الخطين المتوازيين بالأحمر"، وهي المقاومة الحقيقية والكبيرة للمؤشر البنكي.
القطاع الصناعي
حقق القطاع خسارة تقارب 100 نقطة في القطاع، والدور الأكبر لشركة سابك، ولا يزال القطاع على الأقل لم يكسر دعما آخر أساسيا "اللون الأسود"، وقد يلامسه خلال الفترة المقبلة ما لم يرتد المؤشر بأخبار إيجابية ومهمة، وهو ما يضع أسئلة كثيرة: أي نوع من المحفزات يدفع بالمؤشر الصناعي إلى أن يرتد بقوة للارتفاع عدا أن ننتظر "سابك" ماذا لديها من نتائج مالية؟ رغم أن المعطيات لا تضع أمامنا أي شيء استثنائي على الأقل للفترة القريبة المقبلة. أضع الرقم 16340 نقطة للقطاع الصناعي كرقم مهم ومفصلي للقطاع إما أن يحافظ عليه وإما أن يتجه سلبا لأرقام جديدة!! نلاحظ أيضا الاتجاه السلبي للمؤشر RSI الذي لم يتحسن على الأقل حتى الآن واستمر في سلبيته وضعفه مع كثير من المؤشرات لا يتسع المجال لذكرها ووضعها معا.
قطاع الخدمات
استمر ضعف القطاع كما يتضح من الشكل الفني، وحتى أنه لم يستطع العودة إلى المقاومة التي أمامه وهي باللون "الأحمر"، وهذا يوضح الضعف في القطاع، واستمرار الانحراف السلبي في مؤشرRSI يؤكد سلبية القطاع، لم يشهد القطاع أي تحسن، بل أظهر ضعفا في عدم القدرة للعودة على الأقل إلى المستويات السابقة، والشكل الفني يتحدث بصورة واضحة تماما عن ذلك.
القطاع الزراعي
من أكثر القطاعات خسارة، واستمر في مساره الهابط كما يتضح من الرسم الفني (اللون الأخضر العلوي والأحمر السفلي)، فلا جديد في القطاع إلا السلبية، ولو تحققت الأشكال الفنية التي " وضعتها " للشركات الزراعية سنشهد انخفاضات مؤلمة لهذا القطاع، وأشترط تحقق بعض الشروط، فمتى تحققت "فنيا" سنشهد مستويات جديدة كليا. مسار RSI ملاحظ السلبية لديه ولم يشهد أي تحسن وعدة مؤشرات فنية أخرى أيضا.
قطاع الاتصالات
تحسن قطاع الاتصالات بخبر "الاتصالات السعودية" وصفقتها الشرق آسيوية، التي معها تجاوز مؤشر القطاع متوسط 50 يوما، ولكن حتى الآن لم نشهد أي قطاع يحافظ على مكاسبه حين يتجاوز متوسط 50 يوما، وبالتالي عاد القطاع للانخفاض يوم الثلاثاء ثم يوم الأربعاء ليخسر كل ما كسبه. ونلاحظ المثلث "اللون الأخضر المتقطع" ومستوى الدعم السفلي، فيما لو كسر إلى الأسفل، فهي إشارة سلبية حقيقية للقطاع، قد يتماسك معها القطاع حتى إعلان النتائج والأرباح، وكيف سيكون تأثيرها. وهي مرحلة مهمة، والقطاع بصورة عامة مازال في مساره الهابط ككل، من خلال المسار بالخطين الأحمرين كما يتضح. نلاحظ أن مؤشر RSI كسر المثلث " رسمناه الأسبوع الماضي " للأعلى وهذا إيجابي، لكن فشل في الاستمرار وعاد إلى الانخفاض مما يعني فشل النموذج أو الشكل الفني، وسنتابع الأسبوع المقبل ما سيحدث في القطاع على ألا يستمر دون 60 ريالا.