وزير الزراعة .. مسؤول عن صحتنا

لم يعد وزير الصحة هو المسؤول الوحيد عن صحة المواطن، بل إن وزراء ومسؤولين كثيرين يشاركونه هذه المسؤولية.. ولعل وزير الزراعة من أهم الوزراء الذين عليهم مسؤولية كبيرة في مراقبة الخضراوات والفواكه المزروعة في أرضنا الطيبة، التي يعتقد البعض أنها السبب في انتشار بعض الأمراض أخيرا وخصوصا مرض السرطان.. ولكي نفصل في هذا الأمر نستعين بما كتبه (عبدالرحمن المرشد) وهو أحد المهتمين الذي عاش تجربة حية، حيث أنشأ مزرعة صغيرة خارج مدينة الرياض وبدأ يشرف بنفسه على زراعة الخضراوات فيها محاولا عدم الاعتماد على العمالة في اتخاذ القرار بالنسبة لسماد المحصول ومواعيد قطف المحصول.. واكتشف أن المزارع المحيطة به تدار، بل مؤجرة بالكامل للعمالة التي تسرف في استعمال السماد الكيماوي ورش المبيدات أحيانا، ثم قطف المحصول قبل التخلص من تأثير السماد والمبيدات طمعا في الحصول على أكبر قدر من الأرباح دون مراعاة لصحة من سيقوم باستهلاك هذا المحصول الذي قد يتعرض مع مرور الوقت إلى تكون خلايا سرطانية عانى منها الكثيرون في السنوات الأخيرة.. ويختتم المرشد حديثه بالقول، إن الرقابة غائبة فلا يوجد أي مراقب على هذه المزارع التي تدمر صحة الإنسان.
ومع اعتقادي بأن هناك رقابة وإن لم تكن قوية فإنني أوجه هذا الحديث إلى المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير الزراعة وهو القادم من خلفية مهنية عالية في القطاع الخاص بأن يوجه بعض الطاقة البشرية في الوزارة وهي كبيرة إلى الرقابة والنزول للميدان بعد شيء من التدريب على مراقبة المحاصيل الزراعية خاصة أن الوزارة قد تخلصت من عبء المشروعات الزراعية الكبيرة وركزت على تشجيع المزارع الصغيرة التي يعلم الجميع أن العمالة تتحكم فيها دون تدخل أو مراقبة من صاحب المزرعة، الذي يقبض إيجارا سنويا محددا ويترك الجزء الأكبر من الدخل للعمالة.. (وهذا شأنه) ولكن يجب أن يكون حاضرا ومراقبا ومسؤولا عما تقدمه مزرعته للمستهلك من إنتاج.. ولن يأتي ذلك إلا برقابة صارمة وعقوبات مشددة، فالوزارة يجب أن تتدخل بالاطلاع وجعل العقود علانية بدل أن تكون نوعا من أنواع التستر بحيث يكون صاحب المزرعة هو المسؤول أمام الوزارة ويتابع ذلك بزيارات تفقدية ميدانية، كما كان الحال في الماضي البعيد حينما كانت وزارة الزراعة قريبة من المزارعين بزيارة مهندسيها للمزارع وعبر برنامجها الإذاعي المعروف (الأرض الطيبة) وعبر فروعها في المناطق والمحافظات والقرى المختلفة التي أصبحت الآن بلا عمل، حيث يوقع بعض موظفيها على دفتر دوام الحضور ثم ينصرفون إلى شؤونهم الخاصة.
وأخيرا، إن تستر صاحب محل للبيع بالتجزئة أخف ضررا من تستر عمالة زراعية تغرق الخضراوات بالسماد الكيماوي ليبدو أخضر براقا وهو سم زعاف ومرض قاتل لا يأكله من يزرعونه وإنما يصدرونه للآخرين بلا حسيب أو رقيب.. وحان الوقت أن تشجع الوزارة الزراعة العضوية وأن تعيد ثقتها بمحصولنا الزراعي من خضراوات وفواكه لينافس بقوة المستورد من الخارج وليكن أهم وأقوى عنصر في المنافسة أنه خالٍ من الكيماويات الضارة بصحة الإنسان.