الطائف: ارتفاع رسوم المتر الإضافي لـ «منح الأراضي» 100 ريال

ارتفعت رسوم المتر المُضاف للأمتار المقدرة لمنح الأراضي في محافظة الطائف، والمحددة بـ 400 متر مربع للقطعة الواحدة، لمعدلات كبيرة جداً قياساً إلى الرسوم التي كانت مقررة مسبقاً، حيث راوحت حالياً بين 60 و100 ريال للمتر الواحد، بحسب الموقع، والشوارع المحيطة بالمنحة، وذلك عقب أن كانت تراوح بين الريالين، والـ 10 ريالات.
وقال لـ"الاقتصادية"، أمس، مصدر مطلع في أمانة محافظة الطائف،- فضل عدم ذكر اسمه -، إن رسوم الأمتار الإضافية للمساحة النظامية لمنحة الأرض، والمقدرة بـ 400 متر مربع، قد حدث بها تغيير، مشيراً إلى أنها، أي الرسوم، أصبحت الآن 60 ريالاً للمتر الواحد، وذلك للأرض التي تقع على شارع واحد، في حين أن منحة الأرض الواقعة على شارعين 15 و20 أو 25 تقدر حالياً بـ 80 ريالاً للمتر الواحد، أما المنحة الواقعة على 3 شوارع فإن رسوم المتر الإضافي 100 ريال.
وأضاف المصدر، "الرسوم الجديدة لمساحات المنح هي للأمتار التي فاقت المساحة النظامية الإجمالية للمنحة، والمقدرة بـ 400 متر مربع، فقد كانت تلك الرسوم تقدر في السابق بواقع ريالين، وثلاثة ريالات، ثم ارتفعت إلى خمسة و10 ريالات.
جاء ذلك في الوقت الذي تمر فيه منح الأراضي في محافظة الطائف، بالكثير من الأزمات، سواءً على مستوى التوزيع، أو المواقع، وكذلك التخطيط الهندسي، وأيضاً اعتراض إحدى الجهات الحكومية، فمنذ مطلع عام 2013م، مرت منح الأراضي في المحافظة بعدة مجريات، واكتنف الغموض مصيرها، بشأن تحويلها إلى وزارة الإسكان من عدمه، ولا سيما أن القرعة أجريت للمستحقين لها في 20 آذار (مارس) 2013، أي قبل أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، بوضع كل الأراضي الحكومية المخصصة للسكن في عهدة وزارة الإسكان التي أمرها بأن تمنح وفق ذلك المواطنين أراضي سكنية ومطورة وقروضا للبناء عليها. وبعد شكوك في إمكانية وضعها تحت مجهر الإسكان، على الرغم من استباق قرعتها لأمر تحويلها للإسكان، وافقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، طبقاً لما نشرته "الاقتصادية" في الـ 13 من نوفمبر 2014م، على تحويل 1500 منحة أرض في محافظة الطائف، إلى وزارة العدل لاستخراج صكوكها الشرعية، حيث جاءت الموافقة، عقب أن قامت أمانة الطائف بتحويل كامل ملف أراضي المنح، البالغ عددها 1500 منحة، إلى الوزارة، للنظر في وضع إجراءاتها، بحسب ما نشرته "الاقتصادية" في السادس من يونيو 2014، وبحسب معلومات حصلت عليها "الاقتصادية" حينها، فإن الموافقة تمت من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية على عدم تحويل منح من أجرى القرعة قبل نحو عامين إلى وزارة الإسكان، وتحويلها إلى وزارة العدل، لإصدار صكوك الملكية، وتشير المعلومات إلى أن عددهم جاوز الألف، كما لفتت إلى أن ما زاد على الأمتار المعتمدة لكل أرض سيفرض دفع رسوم إضافية، حيث من المتوقع أن تكون مساحة كل منحة 600 متر مربع. كما جاء إصدار قرار تخصيص منح الأراضي في محافظة الطائف، ليحجب إمكانية تبديل موقعها الحالي بموقع آخر، وذلك وفقاً لما نشرته "الاقتصادية" في الـ 25 من ديسمبر عام 2014م، حيث قال مصدر مطلع في أمانة المحافظة، عند سؤاله عن إمكانية تغيير موقع المنح، إنه لا يُمكن تغيير موقع المنح عند صدور قرار تخصيصها، في حين جاء اعتراض إحدى الجهات الحكومية على موقع المنح، وتعطيل هندستها، ليُشكل عائقاً حال دون تمكين المواطنين من حصولهم على منحهم التي تقدموا لها منذ ما يقارب 20 عاماً، وما زالوا ينتظرون انفراج إشكاليتها حتى الآن، فبعد توزيعها جاء الاعتراض من إحدى الجهات الحكومية، حيث أوضح المكتب الهندسي المتخصص في هندسة تلك الأراضي، وفقاً لما نشرته "الاقتصادية" في الخامس عشر من يناير للعام الجاري، أن توقفه عن العمل في تلك المنح، كان بسبب وقوعها على أرض مملوكة لجهة حكومية، ما يعني تعثر تمريرها لوزارة العدل تمهيدا لاستخراج صكوكها الشرعية، إلا أن بوادر انفراج هذه الأزمة لاحت في الأفق، في تقرير نشرته "الاقتصادية" في الثاني من شباط (فبراير) الماضي، حيث قال لـ "الاقتصادية" حينها، مصدر مطلع على القضية، إن المكتب الهندسي المتخصص في هندسة تلك الأراضي، بين أنه بعد أسبوع سيتم تمكين المواطنين، ممن لهم منح أراض، من تسلم الأوراق الهندسية المتعلقة بالمنح، تمهيدا لتمريرها إلى وزارة العدل من أجل استخراج صكوكها الشرعية، إلا أن المكتب الهندسي عاد بعد ذلك ورفض هندسة المنح إلا بتدخل الجهات الأمنية، من خلال إرسال فرقة أمنية تشرف على الهندسة، وذلك عقب قيامه بهندسة نصف أراضي المنح، بعد موافقة الجهة الحكومية، والتحفظ على النصف الآخر.