أعلن وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل عن النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض في خطوة مهمة لتنظيم السوق العقارية وتحفيز التطوير العمراني المتوازن، وذلك إنفاذا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد الوزير أن هذه المرحلة تمكّن الملاك والمطورين من استثمار الفرص، وتدعم أهداف الوزارة في رفع المعروض وتحقيق التوازن في القطاع العقاري.

وكان وزير البلديات والإسكان السعودي، قد اعتمد أخيرا اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، إنفاذا لمقتضى نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.

جاء في اللائحة أن كل استخدامات الأراضي خاضعة لتطبيق الرسم عبر 5 شرائح، ولا يعتد في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي، إلا بما هو وارد في خرائط تحديد النطاق العمراني. وإذا كانت الأراضي البيضاء الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص، فيكون كل منهم ملزما بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض.

بقرار من الوزير تشكل لجنة فنية تتولى تقدير قيمة الأرض الخاضعة للرسم، وتحديد المدد اللازمة لإنجاز تطوير الأراضي البيضاء أو بنائها، لا يقل عدد أعضائها عن 3، يشترط فيهم توافر الخبرة في مجال تقدير العقارات وما يتعلق بإجراءات تطوير الأراضي، ويكون من بينهم مقيّمون مرخصون من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وتصدر قراراتها بالأغلبية؛ وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد أو التمديد.

يشترط لإخضاع أرض لتطبيق الرسم، أن تكون أرضا بيضاء، وأن تكون قابلة للتطوير أو البناء، وأن تقع داخل نطاق تطبيق الرسم، وفقا للإعلان الصادر بشأنها، على ألا تقل مساحتها، أو مجموع مساحة الأراضي البيضاء المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق، في نطاق المدينة؛ عن 5آلاف متر مربع.

اللائحة شملت أن تراجع وزارة الإسكان سنويا توافر الوحدات والأراضي والمعروض منها، وحجم تداولها وأسعارها والممارسات الاحتكارية في أي مدينة أو نطاق جغرافي، لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو تعديل المساحة الخاضعة للرسم، أو تعليق التطبيق، وذلك وفقا للمعايير وأولويات التطوير العمراني.

إطلاق خرائط النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض يأتي استكمالاً لتوجيهات ولي العهد لتحقيق التوازن في السوق العقاري، والحد من الممارسات الاحتكارية، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة داخل النطاق العمراني. وقد أثمرت متابعته لقطاع العقار عن تعديل نظام الرسوم وإصدار لائحته التنفيذية بما يعزز الشفافية، ويمكن الملاك والمطورين من معرفة التزاماتهم، وتحفيزهم على تطوير الأراضي. وتُطبق الرسوم وفق خمس شرائح عادلة وفعالة، تراعي الأولويات وتستهدف الاستخدام الأمثل للأراضي، مع مراجعة سنوية مستمرة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

تفعيل النظام الجديد يشمل إلزام تسجيل الأراضي الواقعة ضمن النطاقات المعلنة فورا عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، خلال 60 يوماً كحد أقصى، مع فرض غرامات تصل إلى 100% عند عدم الالتزام. ويترتب على الملاك إما تطوير أراضيهم أو بيعها أو سداد الرسوم السنوية، بينما تُخصص عوائد الرسوم والغرامات بالكامل لدعم مشروعات الإسكان وزيادة المعروض السكني. هذه الإجراءات تعزز التوازن والعدالة في السوق العقاري، وتحد من الاكتناز، مما يسهم في تحفيز التنمية العمرانية والاقتصادية، وينعكس إيجابياً على المواطن والمقيم.