قال وزير المالية السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان إن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام نزع الملكية المحدث، يهدف إلى رفع مستوى حوكمة إجراءات نزع ملكية العقارات، أو وضع اليد المؤقت عليها، بما يسهم في تأكيد التعويض العادل، وحفظ المال العام، واستدامة التنمية، وذلك في منشور له على منصة إكس.

أكد الجدعان أن النظام يأتي ضمن التطورات التنظيمية والتشريعية التي تشهدها السعودية في ضوء رؤية السعودية 2030، حيث يهدف إلى توحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، وتطويرها بشكلٍ ميسر وشفاف، وتحقيق المصلحة العامة، إضافةً إلى ضمان تحقيق التعويض العادل لملَّاك العقارات المقرر نزع ملكيتها والجهات صاحبة المشاريع.

من جهته قال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الدكتور عبدالرحمن الحركان إن النظام يكفل حقوق الملَّاك والجهات صاحبة المشاريع في مواده كافَّة، ومن ذلك تقييم العقارات المنزوعة من خلال مقيِّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وفقاً لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20% إلى تلك القيمة عوضاً عن النزع، وكذلك أجرة المثل مضافاً إليها 20% من تلك القيمة تعويضاً عن وضع اليد المؤقت، بحسب بيان الهيئة.

أضاف الحركان: "تضمن النظام إعفاء الملَّاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة 5 سنوات بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه، وذلك عند شرائهم عقاراتٍ بديلةٍ من العقارات المنزوعة، ويبدأ هذا الإعفاء من تاريخ تسلُّمهم مبلغ التعويض، وكذلك إعفاء الملَّاك من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرضٍ بديلة".

وبيَّن محافظ الهيئة أن النظام وحَّد مرجعية التنظيم والإشراف والرقابة على عمليات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، حيث تُقدم طلبات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت إلى لجنةٍ في الهيئة العامة لعقارات الدولة بمشاركة عددٍ من ممثلي الجهات الحكومية، مع ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة قبل البدء في الإجراءات، والبحث عن عقارات للدولة تفي بأغراض المشروع المحقق للمصلحة العامة قبل البدء في إجراءات النزع.