شـركة مواد الإعمار القابضة CPC رافد محترف لصناعة البناء في المملكة ودول الخليج

أكد الدكتور فيصل إبراهيم العقيل، سكرتير مجلـس الإدارة والمتحدث الرسمـي لشـركة CPC (شركة مواد الأعمار القابضة) والتي يقع مركزها الرئيسي في مدينة جدة، والمتخصصة في الإعمار، ويتركز نشاطها في المملكة العربية السعودية والدول المجاورة لها، أن المملكة العربية السعودية هي السوق الأهم للشركة، وستبقى كذلك. ومن هنا جاء حرصها على التواجد بقوة في كل من الرياض وجدة وبناء مصانع فيهما لإنتاج مواد الإعمار اللازمة لسد احتياجات عمليات البناء المتسارعة في شتى أرجاء المملكة.
وقال في حديث لـ "الاقتصادية" إن فكرة إنشاء CPC جاءت كردة فعل لما تشهده صناعة البناء من نمو لا سابقة له في منطقة الخليج بصفة خاصة.

تأسيس الشركة

هل لكم أن تحدثونا عن شركة شـركة مواد الإعمار القابضة CPC ؟
شركة CPC ترتبط بارتباط قوي مع شركة مجموعة بن لادن السعودية وتعتبر الذراع الصناعية لها، حيث تمتلك المجموعة 39 في المائة من رأسمال CPC الذي حدد بمبلغ 107 ملايين ريال سعودي، ويمتلك باقي الأسهم مجموعة من رجال الأعمال السعوديين، وقد جاءت فكرة إنشاء CPC كردة فعل لما تشهده صناعة البناء من نمو لا سابقة له في منطقة الخليج بصفة خاصة.

السوق السعودية

ماذا تمثل السوق السعودية من أهمية لدى شركتكم؟
المملكة العربية السعودية هي السوق الأهم للشركة، وستبقى كذلك، ومن هنا جاء حرص الشركة على التواجد بقوة في كل من الرياض وجدة وبناء مصانع فيهما لإنتاج مواد الإعمار اللازمة لسد احتياجات عمليات البناء المتسارعة في شتى أرجاء المملكة.

التوسع الجغرافي العربي

نفذت شركة مواد الإعمار القابضة خطة سريعة للتوسع في رقعتها الجغرافية وزيادة حجم نشاطها وتوسيع طاقتها الإنتاجية بهدف استيعاب أسواق جديد جديدة، وقد تم ذلك فور الإعلان عن إنشاء الشركة.. هل لكم أن تلقوا لنا الضوء على ذلك؟
منذ اللحظة الأولى لإنشاء CPC، اتخذت خطوات محددة للتوسع في رقعتها الجغرافية وزيادة حجم نشاطها وزيادة طاقتها الإنتاجية واستيعاب أسواق جديدة، وفي هذا الإطار أسست في دمشق شركة مواد الإعمار القابضة – سورية، برأسمال قدره 170 مليون دولار أمريكي، لتكون من أهم الشركات القادرة على دخول مجال البناء والتشييد في سورية، كما وقعت CPC اتفاقية شراكة مع شركة أركان لمواد البناء (أركان)، شركة مساهمة عامة ومقرها أبوظبي- دولة الإمارات العربية المتحدة، يتم بموجبها تأسيس مجمع صناعي يضم ستة مصانع متخصصة في إنتاج مواد البناء، إضافة إلى تأسيس شركة نقل لدعم الخدمات المساندة لهذه المصانع، تصل قيمتها جميعاً إلى 750 مليون درهم إماراتي (200 مليون دولار). وقريبا إن شاء الله ستدخل CPC الأسواق المصرية كمطور في مدينة السادس من أكتوبر، ثم الجزائر والكويت بإذن الله.

الاقتصاد السعودي

كون شركتكم واحدة من أكبر الشركات الوطنية، كيف تنظرون إلى الاقتصاد السعودي في المستقبل القريب؟ وما عوامل القوة التي يتمتع بها؟
تتوافر عدة مؤشرات تدل على أن المستقبل القريب للاقتصاد السعودي سيكون مبشرا، وليس أدل على أهمية دور الاستثمار في التنمية الوطنية مما أكده سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، في كلمته الأخيرة أمام مجلس الشورى من استمراره في دعم القطاع الخاص وجعله شريكا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية، وقيامه بتذليل العقبات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي، وذلك بالاستفادة ما أمكن من المزايا النسبية في الاقتصاد السعودي.
كما أوضح حفظه الله، في كلمته أن المملكة تجاوزت في مجال التنمية السقف المعتمد لإنجاز العديد من الأهداف التنموية. وأنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة، إن شاء الله. كما أن المملكة ولله الحمد تعيش طفرة حقيقية ودائمة لا سابق لها، والدليل على اتساع آفاق الاستثمار في المملكة مشاريع التنمية العملاقة مثل، مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في شمال جدة، والذي سيصبح حال الانتهاء من تنفيذه أكبر مدينة اقتصادية في الشرق الأوسط، ثم مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، ومشروع مصفاتين عملاقتين للاستجابة للطلب العالمي المتزايد على المنتجات النفطية.

المدن الاقتصادية

ما الفوائد التي ترونها متوقعة من إنشاء هذه المدن الاقتصادية للمملكة؟
لهذه المدن الاقتصادية والمشاريع التتنموية الطموحة آثار اقتصادية وأبعاد إيجابية لتحسين الاقتصاد في المملكة، فمن أهم آثار المدن والمشاريع الاقتصادية تقليص نسب البطالة في المملكة عن طريق استيعاب الشباب القادر على العمل، حيث عانت المملكة كثيراً من مشكلة توفير الفرص الوظيفية.
ومع هذه المشاريع الاقتصادية فإن الدولة بحول الله ستنجح في إنهاء مشكلة البطالة، ومن شأن المدن الاقتصادية الجديدة توفير كثير من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص بعد تعهد العديد من الشركات بتشغيل تلك المدن. وسيقود كل ذلك إن شاء الله إلى تحسن في الناتج القومي، وسيرتفع بعد ذلك الإنفاق الشخصي أو الشعبي الزائد خلال تحسن المستوى المعيشي في المملكة. في الوقت ذاته، تتبنى الحكومة شراكة قوية مع القطاع الخاص، حيث إن قطاع الأعمال سيقوم بدور القطاع الحكومي في تنفيذ المشاريع في تلك المدن، وستنصرف الحكومة إلى زيادة الإنفاق على المشاريع الأساسية التنموية والتي يحتاج إليها المواطن مثل الصحة، التعليم، والنقل.