10 ملايين ريال غرامة لمخالفي نظام تملك غير السعوديين للعقار
كشفت الهيئة العامة للعقار الملامح العامة للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار اليوم، إذا فرض رسوم وغرامات بمجموع 10% تشمل ضريبة التصرفات العقارية، ورسم للتصرفات العقارية على غير السعوديين، وغرامات مالية عند مخالفة الأنظمة تصل إلى 10 ملايين ريال، وبيع العقار بالمزاد العلني في حال التملك بمعلومات مضللة.
جاء ذلك في بيان نشرته اليوم الجريدة الرسمية "أم القرى"، حيث حدد النظام الفئات التي يتاح لها التملّك، وهم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية (سواء مقيم وغير مقيم)، والشركات غير السعودية (سواء لها تواجد داخل المملكة أو التي ليس لها تواجد)، والكيانات غير الربحية الأجنبية، والممثليات والهيئات الدولية (وفق المعاملة بالمثل وبموافقة وزارة الخارجية)، والشركات السعودية التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي، إضافة إلى الشركات أو الصناديق أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي.
بناءً على ما نصَّ عليه النظام فسيبدأ التطبيق بعد 180 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، وبناء على تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ( أم القرى ) فسيكون النظام نافذًا في يناير 2026، وسوف تصدُر اللائحة التنفيذية خلال نفس المدة لتوضيح الآليات والإجراءات.
مجلس الوزراء حدد النطاق الجغرافي المسموح للتملك فيه، وستقوم الهيئة العامة للعقار بنشر وثيقة النطاقات، وستتضمن الحقوق العينية التي يجوز اكتسباها ونسب التملّك القصوى فيها، حيث سيكون التملك متاح في الرياض وجدة ضمن مناطق محددة ووفق منهجية مدروسة بما لا يؤثر على التوازن العقاري فيها، أما في مكة والمدينة فيمنع التملك فيهما إلا بشروط خاصة للمسلمين أو وفق تنظيمات محددة، وستقوم الهيئة بنشر وثيقة النطاقات الجغرافية بعد اعتمادها، متضمنة كافة مدن ومحافظات المملكة، وتحتوي على خرائط لمواقع محددة تتضمن تفاصيل النسب المسموح بها وأنواع الحقوق المكتسبة ومدد السماح.
النظام حدد أشكال التملك المتاحة لغير السعودي حسب النظام والنطاقات الجغرافية، حيث يكون عبر حق الملكية، وهو حق تملُّك على العقار، والحقوق العينية الأخرى كحق الانتفاع وحق الارتفاق وغيرها، فيما جاءت أبرز متطلبات التملك لغير السعودي في النظام، الإفصاح الكامل عن كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها النظام والموضحة في اللائحة التنفيذية، واشتراط أن يكون العقار محل التملُّك مُسجَّل في "السجل العقاري".
النظام المحدث جاء منسجما مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول الخليج للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.
