وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام تملك غير السعوديين للعقار، وذلك خلال الجلسة التي عقدت في مدينة جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتضمن قرارت المجلس الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ووثيقة "الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية" المحدثة.
شملت قرارات المجلس الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري، بالإضافة إلى الموافقة على أن يضع بنك التنمية الاجتماعية برنامجا لكفالة الفئات الأكثر احتياجا لخدمات البنك؛ بما يسهم في تمكينها من الحصول على المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك أو غيره.
كما تضمنت قرارات المجلس الموافقة على التعاون مع روسيا في مجال في مجالات بناء المدن الصناعية والمناطق التقنية وتطويرها وتشغيلها، والتعاون مع الأرجنتين في مجال الزراعة، والتعاون مع النمسا في مجال الثروة المعدنية، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون مع إيطاليا في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي مع عمان.
وخلال الجلسة تطرق مجلس الوزراء السعودي إلى ما تبذله السعودية من جهود وإسهامات على المستوى الدولي لدعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي، بما في ذلك استمرار التعاون والتنسيق مع المنتجين داخل أوبك بلس للحفاظ على استقرار الأسواق البترولية.
النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار
وقال وزير البلديات والإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل إن موافقة مجلس الوزراء على النظام المحدّث لتملّك غير السعوديين للعقار في هذا التوقيت يأتي امتدادا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سيسهم في رفع المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودي.
وأكد أن النظام المحدّث يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري، مبينا أنّ النظام راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيتاح التملُّك في نطاقات جغرافية محددة خصوصا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملُّك في مكة والمدينة.
ووفقًا للنظام المحدّث فإن الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملّك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، وستقوم الهيئة بطرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيكون نافذا في يناير 2026، وفقا لما حدده النظام، وستحدد اللائحة إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، ومتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.
تجدر الإشارة إلى أنّ النظام يأتي منسجما مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملّك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.
تنظيم المؤسسة العامة للري
قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري المهندس عبدالرحمن الفضلي إن قرار تنظيم المؤسسة العامة للري يعد خطوة محورية في تطوير أعمالها، مشيرا إلى أن التنظيم نص على أن تتولى المؤسسة إدارة المياه المعالجة بمختلف استخداماتها (الزراعية، والصناعية، والحضرية)، بصفتها جزءا مكملا لمنظومة المياه في السعودية، إضافة إلى مسؤولية تصميم السدود وإنشائها وتشغيلها وصيانتها في مختلف مناطق السعودية، ما يسهم في دعم الأمن المائي وتنوع مصادر المياه.
