وافقت شركة "كانتري جاردن هولدنجز" الصينية للتطوير العقاري على بعض الشروط الأساسية لإعادة الهيكلة التي طالبت بها مجموعة من المصارف الدائنة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في خطوة قد تُسهّل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الديون.
وأرسلت الشركة، التي كانت في السابق أكبر مطور عقاري في الصين، وثيقة إلى مجموعة من المصارف تُعرف باسم "لجنة التنسيق" تتناول مخاوفها.
وتفصّل الوثيقة اتفاقاً يتضمن بنداً أساسياً يقضي بأن تدفع "كانتري جاردن" 178 مليون دولار كتعويض للمصارف مقابل إعادة الضمانات التي تمت مصادرتها، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية المعلومات.
وكانت اللجنة قد صرّحت في وقت سابق أن رفض بعض مطالبها سيشكل "إنهاء للاتفاق". ومع تجاوز هذا العائق، فإن الخطوة التالية ستكون توقيع المصارف على اتفاق إعادة الهيكلة الأوسع.
يُعد كسب دعم أعضاء لجنة التنسيق أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لـ"كانتري جاردن"، لأن المجموعة تمتلك حصة كافية من ديون الشركة تمكّنها من عرقلة عملية إعادة الهيكلة.
وتخضع الشركة لضغوط للتوصل إلى اتفاق بشأن ديونها، إذ من المقرر عقد جلسة استماع مقبلة أمام المحكمة في 11 أغسطس. وكانت القاضية في المحكمة العليا، ليندا تشان، قد قالت في مايو إنها تريد رؤية "تقدم مفيد وجيد" في الجلسة المقبلة.
وامتنعت شركة "كانتري جاردن" عن التعليق.
إعادة هيكلة ديون بقيمة 14.1 مليار دولار
تجري "كانتري جاردن" محادثات مع دائنيها لإعادة هيكلة ديون خارجية بقيمة 14.1 مليار دولار منذ تخلفها عن سداد ديونها الدولارية في عام 2023. وقد شكّل موضوع التعويض عن إعادة الضمانات التي تدعم بعض القروض نقطة تركيز منذ بداية العملية.
وللحصول على الموافقة على اتفاق إعادة الهيكلة، تحتاج "كانتري جاردن" إلى دعم ثلاثة أرباع حملة الديون في مجموعتين منفصلتين، أي المقرضين المصرفيين وحملة السندات.
وقد ذكرت الشركة أنها حصلت على دعم من حملة 70% من السندات، لكن حتى في حال حصولها على دعم إضافي من هذه الفئة، فإنها لا تزال بحاجة إلى موافقة المصارف لتمرير الخطة من خلال إجراء يُعرف بـ"مخطط التسوية".