نفت الهيئة العامة للعقار في السعودية ما تم تداوله حول رسوم الاشتراك في جمعية الملاك.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة العقار تيسير المفرج، "إن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته التنفيذية لا يحددان نسبة أو قيمة مُعينة للاشتراك في الجمعية".
وأوضح أن المادة المتداولة هي إحدى مواد "النموذج الاسترشادي" لنظام أساسي لجمعيات الملّاك، والبنود الواردة فيه غير ملزمة -وُضِعت كأمثلة- وهي خاضعة للتصويت من قبل أعضاء الجمعية، وهم الملاك وشاغلو الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك.