احترس.. قائد المركبة يرمم بيته
لو كنت مسؤولاً في المرور، فسأطالب كل من يقوم ببناء بيت أو ترميمه بوضع لوحة على سيارته مكتوب عليها ما ذكر أعلاه أو شيء مشابه لذلك.
منذ تعلمت قيادة السيارات وإلى أن بدأت بترميم بيتي، لم أتسبب بمضايقة الآخرين سهواً وعن غير قصد.
لكنني ما إن بدأت بأعمال الترميم والتعديلات الإنشائية، حتى ترى يدي تلوح اعتذارا ومرفق معها ابتسامة خجل وألم، عدة مرات باليوم، لما سببته للآخرين من مضايقات ومخالفات مرورية ترعب بعضهم ويمضي وهو غاضب ويقبل البعض اعتذاري ويبادلني التلويح باليد والابتسام.
سبب المطالبة بإلصاق الجملة المذكورة أعلاه، كي يحذر سائقي المركبات الأخرى من قائد المركبة الذي امتلأ رأسه بهموم العمالة، تجميع المواد وتقييمها، جودة العمل، والأهم هو الميزانية المحدودة والتي تجعل الشخص مشوش الفكر بالبناء والأعمال الإنشائية ولا يتوانى في الالتفاف والوقوف المفاجئ عند العمالة ومحال بيع المواد الإنشائية.
فلماذا تتحول فرحتنا في بناء أو تجديد البيت إلى سبب للحوادث المرورية أو مضايقة قائدي المركبات الآخرين؟
أحد الأسباب في ذلك هو التعامل مع العمالة التي لا تحترم موعدا ولا التزاما، ناهيك عن تعلم الحلاقة في رؤوسنا.
والسبب الآخر هو تفاوت أسعار ونوعية مواد البناء في المواقع، الأمر الذي يجعل الشخص دقيقاً ومتنوعا في اختيار مواد البناء، خاصة إذا لم يكن له سابق خبرة في هذا المجال، ففي هذه الحال، عليه أن يقارن الأسعار وجودة المواد بين المحال حتى يستطيع أن يتخذ قراراً.
وإذا أراد الشخص أن "يريح رأسه" ويتفق مع أحد المقاولين على جميع الأعمال، فلن يسلم من الغش والتدليس ورداءة مواد البناء التي يستخدمها المقاول ليجد عجب العجاب، إلا من رحم ربي.
وفي هذا المجال الكثير من الأمور التي تحتاج إلى محاسبة وقوانين صارمة في حق من يمارس هذا النوع من الغش والتركيز على مضاعفة الأرباح في تقليل التكلفة وتجاهل ما سيحدث لهذا المبنى في المستقبل القريب.
أما المكاتب الاستشارية والتي من المفترض أن تكون مهمتها إشرافية لتحافظ على حقوق المالك، فحدث ولا حرج، ناهيك عن المبالغ التي يجب دفعها كي يتكرموا بالإشراف على أعمال المقاول ومتابعتها.
صحيح أنني دفعت ثمن ما تعلمته وبذلت جهودا كبيرة في دراسة وتقييم جودة المواد ونوعية العمالة، ولكن ساعدني بعد الله خلفيتي الهندسية.
لكن ماذا عمن لا يملك الخبرة والإمكانات العلمية؟
السؤال، ما الجهة التي عليها حمايتنا ومساعدتنا في ذلك، والوقوف إلى جانبنا واسترداد حقوقنا من هذه العمالة وغش المقاولين والأسعار المبالغ فيها من قبل المكاتب الاستشارية؟
في بعض الدول الخليجية، هناك جهات مختصة في هذا الجانب، تصل عقوبات الغش في البناء إلى سحب الترخيص وإلغائه من متعهدي الأعمال، في حال لم يلتزموا بالمواصفات والمعايير التي تم وضعها.
حقيقة أتمنى من أمانات المدن الكبرى والبلديات أن تلتفت إلى هذا الجانب وتسخر إمكاناتها لعديمي الخبرة في مجال البناء والترميم كي لا يكونوا ضحية العمالة وغش المقاولين وتذهب جهودهم وأموالهم سدى دون تحقيق الحلم ببناء بيت العمر. والله من وراء القصد،،،