من هنا تبدأ الشراكة المجتمعية
أحسنت جامعة الملك خالد بتنظيم الملتقى الأول للشراكة المجتمعية في مجتمع عسير. لم تكن الرسالة غائبة، لكنها منتظرة منذ زمن. الدور المجتمعي المنتظر من منابر العلم متعدد وكبير، وهذا يبرز الوظيفة الثالثة من أضلاع مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى التعليم والبحث العلمي والمرتكز على خدمة المجتمع وتطوير أدواته للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للمجتمع المحيط بشكل خاص وللوطن بشكل عام.
قد تكون شهادتي مجروحة في هذا العمل الضخم الذي نتج عن لجان وفرق عمل استمرت في عملها ما يقارب العام في سبيل جلب أفضل التجارب وأميزها من قطاعات المجتمع الثلاثة: القطاع التعليمي وقطاع مؤسسات الأعمال والقطاع غير الهادف للربح. وتمايزت التجارب والعطاءات وفقاً للمقدرات ونمو الفكر لدى تلك المؤسسات.
الشباب هم ذراع الأمة الحيوي في البناء والعطاء، ولهذا وجهت الرسالة الأولى لهم ليكتشفوا مقدراتهم ويحددوا أولوياتهم لتنمية مجتمع ينتظر منهم الكثير. مؤسسات الجهاز الرسمي تقلدت أعباء عديدة في سبيل تطوير المجتمع وتنميته باستدامة شاملة، وكان لها دور رئيس في محاور وأوراق عمل الملتقى. أما مؤسسات القطاع الثالث بشقيه غير الهادف للربح من الجمعيات والأندية التطوعية وقطاع العمل الخيري بما يضم من مؤسسات ومنظمات تهدف إلى تقديم خدمات تطوعية خيرية لمصلحة طيف متعدد من المستفيدين، هذا القطاع المستمد أعماله من تعاليم الدين الحنيف والتقاليد والأعراف القبلية الحميدة، ما زال في حاجة إلى تطوير مؤسسي لتحقيق نفع أكبر وإلى مواكبة الجهود في القطاعات المختلفة.
مما خرجت به من الملتقى وجوب وجود جهة منظمة للعمل في المنطقة تسعى إلى تنظيم الجهود كافة في سبيل تحقيق تنمية مستدامة تحقق تطلعات الجميع. دور رجال الأعمال في المنطقة لا يزال قاصراً على اللحاق باحتياجات المنطقة أو بما تقدمه مؤسسات العمل الرسمي أو التطوعي في المنطقة، لهذا فالغرف التجارية في المنطقة بحاجة إلى تطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات CSR وتطوير برامج لمواجهة احتياجات المنطقة بالتعاون مع الجهات الأكاديمية المتخصصة، وبما يحقق النظرة الاستراتيجية للشراكة المجتمعية كمفهوم استثمار مجتمعي طويل الأجل.
الإعلام الشريك المؤثر في كل الأحداث والمناسبات والفعاليات يحتاج إلى تفعيل أدوات الشراكة مع المجتمع، ليكون أداة مهمة في يد المجتمع للتواصل مع القطاعات المؤثرة كافة. فغياب مؤسسات الإعلام المتخصصة عن الساحة المجتمعية كثيراً يؤدي إلى فقد فرصة مميزة لخدمة المجتمع وبناء مشاريع استراتيجية ذات بعد اقتصادي واجتماعي.