الأحساء .. فرص استثمارية كامنة
تلقيت دعوة لحضور منتدى الأحساء للاستثمار في نسخته الثالثة، الذي تنطلق أعماله في الفترة 25 ــــ 26 كانون الأول (ديسمبر) 2013، وتنظمة الغرفة التجارية الصناعية، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي ''أرامكو'' السعودية، تحت رعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وبحضور أكثر من 500 شخصية اقتصادية بارزة، للاطلاع على مشاريع التنمية وفرص الاستثمار في مدينة الأحساء.
كما سيُطرح عديد من أوراق العمل المتخصصة في كثير من المجالات الاقتصادية تتناول الصناعة، الصحة، السياحة، التجارة، الزراعة، وغيرها من فرص استثمارية مستقبلية للمنطقة، تتضمن عديدا من المحاور الرئيسة من أبرزها تقديم تطور الاستثمارات في الأحساء ومكانتها وطنياً والمناخ الاستثماري والحوافز الاستثمارية والاتجاهات المستقبلية، وتأتي أهمية هذا المنتدى الذي يشكل انطلاقة جديدة لتفعيل الاستثمار والتنمية لمدينة الأحساء، ونهج أسلوب جديد في التعامل مع المشاريع يعتمد المقاربة والشراكة مع المستثمرين.
هناك الكثير من التساؤلات التي تراود المتابعين لأوضاع الاستثمار في الأحساء، حيث يشير الواقع إلى أن هناك إمكانات اقتصادية واعدة وفرصا استثمارية كامنة، خاصة أن بعض مواردها لا تزال غير مستغلة، أي أن الملاحظ على صعيد الإمكانات أن الصورة مشجعة بما تمتلك الأحساء من موارد طبيعية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، ومن أهمها قطاع الصناعة الذي سيكون من القطاعات الرائدة لجذب الاستثمارات المتعددة، وفي القطاع السياحي يتوافر عديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، لعل أهمها مجال الفندقة والقرى والمنتجعات السياحية في السواحل الممتدة على الخليج وغيرها من المواقع، خاصة أن الأحساء تملك من التراث الحضاري الممتد في جذور التاريخ.
أخيرا تم طرح مجموعة من المواقع للاستثمار في شاطئ العقير من بينها موقع تصل مساحته الإجمالية إلى 100 مليون متر مربع يمتد لمسافة 15 كيلومترا على ساحل الخليج العربي بهدف إنشاء منتجعات سياحية وشاليهات استثمارية في الجهة الجنوبية من الشاطئ، كما صرح رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بجدية العمل على طرح 30 في المائة من أسهم شركة تطوير شاطئ العقير في الأحساء للمواطنين في اكتتاب عام قريبا، فيما قدر إجمالي استثمارات الشاطئ عند تشغيله بـ 34 مليار ريال، كما أنه من المتوقع عند استكمال مراحل تطوير هذا الشاطئ أن يوفر 150 ألف وظيفة للمواطنين.
مما لا شك فيه أن الاستثمار يعتبر إحدى دعائم برامج التنمية، ذلك أن المخططات العمرانية وبرامج توفير الخدمات والمرافق العامة لن تكون ذات جدوى ما لم يصاحب ذلك وجود الحجم الكافي من الاستثمارات اللازمة لإنجاز تلك المشاريع وتحويلها إلى واقع ملموس.