هل الأصوب دائما أصعب؟
الجواب نعم، لكن في البداية فقط، بعدها تبدأ الأمور في التوالي بسلاسة وسهولة وانسيابية، متناغمة ومتجانسة. ونحن نعيش في هذه الأيام وما مضى، حملة تصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة يقوم بتنفيذها باحترافية لا بد من الإشادة بها، كل من وزارة العمل والجوازات. حملة مباركة، سيجني ثمارها كل مواطن ومقيم نظامي. حملة هدفها الأول والأخير حماية مصالح السعوديين. ورغم إتاحة الفرصة للمقيمين المخالفين لتصحيح أوضاعهم، ورغم التعامل الإنساني من قبل القائمين على تنفيذ الحملة، بدر من بعض المخالفين تصرفات غير سوية، ذات نزعة إجرامية حادة، وهي لا تدل إلا على مدى خطورة هؤلاء المخالفين الذين كانوا يعيشون بيننا. أكثر من مسؤول في الدولة أكد أن بعض المخالفين كانوا منخرطين في ممارسة الإجرام، وهذا صحيح ويثبته ما صدر من هؤلاء من إجرام. والحقيقة أن صغر وضحالة وتفاهة تفكير هؤلاء المخالفين صور لهم أنهم بفعلهم المشاغب سيدفعون بلادنا إلى صرف النظر عن تطبيق القوانين على كل مخالف، لكن الواقع يؤكد أنهم بفعلهم المشاغب هذا لا يضرون إلا أنفسهم، فالقوانين الصارمة لهؤلاء بالمرصاد.
جهات من الخارج لا هم لها سوى تشويه أي عمل إصلاحي تقوم به مملكتنا، بثت من الأكاذيب في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي ما يصور بلادنا على أنها ترتكب الفظائع في حق المخالفين، جهات مشبوهة تملك الموارد والمنابر التي تستطيع من خلالها تلويث الأجواء بصوتها القبيح المملوء بالأكاذيب والدجل، لكن الواقع يؤكد أن الأكاذيب لا يصدقها سوى من يطلقها، ولا يطرب لها سوى الأشرار.
ولم يكن يخفى قط على ولاة الأمر ما سيثار حين تبدأ حملة التصحيح، فأصحاب الأجندات معروفون مسبقا، وأساليبهم معروفة جيدا، ولم تكن في يوم من الأيام سببا في عرقلة مشاريعنا الإصلاحية، ولن تكون. وما أعلن عنه في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بأن ''المجلس اطلع على تقرير بشأن ما يثار ضد المملكة من مغالطات عقب انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، مؤكداً أن ما تم إنجازه من إتاحة الفرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم بإعفاءات وتسهيلات، أعقبتها متابعة تطبيق الأنظمة بحق من لم يبادروا إلى تصحيح أوضاعهم رغم إتاحة الفرصة لهم، موضحاً أن تطبيق الأنظمة سيتواصل بحزم ودقة يراعى فيها الإنصاف والعدالة والحفاظ على حقوق الوافدين بعناية واهتمام وفق ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية''، يأتي تأكيدا على أننا ماضون في الإصلاح لما فيه خير بلادنا ومواطنينا بهمة وحزم.
إن تطبيق القوانين في حق المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل نهج إصلاحي رشيد، هدفه الأول والأخير مصلحة البلاد والمواطنين والمقيمين النظاميين، وسيأتي بثمار إيجابية بدأنا نشعر بها جميعا، وستقضي على سلبيات عانيناها لسنين طويلة وحان وقت القضاء عليها.
إن التقارير الإعلامية المغرضة لم تكن في يوم من الأيام أمرا يعوقنا عن المضي قدما في البناء والإصلاح والتطوير، كما لم ولن نخضع لأجندة من يقف وراءها. إننا حين نطبق القوانين والأنظمة في حق المقيمين غير النظاميين والمخالفين لأنظمة العمل، نصحح وضعا غير طبيعي وغير صحي دون إغفال للعدالة وحقوق الوافدين. إن تطبيق القوانين على المخالفين من مقيمين غير نظاميين وعمال، يأتي حلقة في سلسلة طويلة من الإصلاحات الجوهرية المهمة التي ستقوي بلادنا اقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا، ولن يقف في طريق ذلك أحد أو جهة كائنا من كان.