الإدراج وحوكمة الشركات
أثير في الندوة التي عقدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SCOPA حول موضوع حوكمه الشركات يوم الثلاثاء الموافق 11 المحرم 1428هـ تساؤل من أحد الحضور أثار اهتمامي، ومكمنه لماذا لا تكون من ضمن شروط الإدراج للشركات الجديدة التزامها التام بالمتطلبات التفصيلية لحوكمة الشركات, بدلا من إدراجها ومراجعتها في وقت لاحق؟
ولقد حاولت أن أبحث حول هذا الموضوع بعد الندوة وعلى الأخص التطبيقات في الأسواق العالمية، فتوصلت إلى حقيقة مهمة، مفادها أن من أهم شروط الإدراج في بعض الأسواق العالمية توافر شهادة من محاسب قانوني مستقل بفحصه نظام الرقابة الداخلية، وتأكده من توافر الحد الأدنى لأنظمة الرقابة، سواء أكان بشريا أو نماذج الأعمال أو أنظمة مالية وإدارية؛ ولاشك أن مثل هذه الشهادة عندما ترفق مع مذكرة الطرح، ستعزز الثقة بالأسهم المطروحة للتداول، كما أنها قد تكون رافدا قويا لتبرير أية علاوة إصدار؛ ولقد ثبت علميا أن المستثمرين في الأسواق المالية العالمية يفضلون أسهم الشركات الملتزمة بمتطلبات حوكمة الشركات، بل ثبت أيضا في عدة دراسات علمية أن المستثمرين يدفعون أسعارا أعلى من القيمة العادلة للسهم عند التزام الشركات بتلك المتطلبات.
إن التزام الشركات المساهمة المدرجة التي ترغب مستقبلا في الإدراج لمتطلبات الحوكمة، له أثر إيجابي على أسعار أسهمها، وقد يكون أثره أحيانا أعلى من النتائج المالية، أنصح من ينوي طرح أسهم شركته للاكتتاب العام أن يتأكد مسبقا من اكتمال عناصر الرقابة الداخلية ومتطلبات الحوكمة الأخرى، لأنه سيرتاح مستقبلا، ولو كنت أتمنى أن يكون هذا متطلبا أساسيا للإدراج كما أثير في الندوة والله أعلم.